وشدد التعميم على ضرورة إدخال مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحضرموت في أي خصومة قضائية حول الأراضي، وذلك لضمان تحقيق العدالة للجميع، ولحماية المواطنين المنتفعين من الأراضي الممنوحة لهم من الدولة، ولحماية المال العام من البسط الغير قانوني.
ويأتي هذا التعميم لوضع حلول جذرية في قضايا الأراضي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وحالة الادعاءات المبررة والغير مبررة شرعاً وقانوناً للبسط على أراضي الدولة.