وشدد التعميم على ضرورة إشراك مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحضرموت في مثل هذه القضايا، وذلك لإظهار الحقيقة وتحقيقاً للعدالة.
وقال رئيس محكمة استئناف حضرموت أن هذا التعميم صدر من خلال ملاحظة الملفات المطروحة في المحكمة، وأن بعض الأشخاص يقوموا بالبسط على أراضي الدولة بوضع أحجار وبناء أساس دون وجه شرعي وقانوني، مضيفاً أنه عندما يقوم شخص آخر برفع الأحجار وتكسير الأساس بإدعائه بالأولوية وأن لديه استمارات، يقوم الباسط على الأراضي بدون وجه حق ضد المشكو به بتهمة الأضرار بالمال.
وبيّن القاضي الجفري انه وبعد المحاكمة الابتدائية وصدور حكم بإدانة من قام بالاعتداء بحجة الحيازة يترتب على ذلك البسط على أراضي الدولة ثم الاحتجاج بالحكم الجنائي.