جاء ذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على تقريري وزارتي الداخلية والدفاع بشأن بيانات الحالات التي تم معالجهتا وتسوية أوضاعها من الافراد والضباط المنقطعين عن الخدمة والعائدين للخدمة من التقاعد وتسوية الاحالة للتقاعد وذلك بعدد إجمالي 32 الف و 610 حالات منهم 26 ألف و 478 ضابطا وفردا في القوات المسلحة و 6 آلاف و 132 مابين ضابط وفرد في القطاع الأمني .
وتوزع إجمالي العدد على من تم تسوية أوضاعهم بسبب انقطاعهم عن الخدمة بأجمالي 11 ألف و 461 شخصا و17 آلف و 567 شخصا للعائدين للخدمة من التقاعد و7 آلاف و 890 شخصا الذين تم معالجة أوضاعهم بالإحالة إلى التقاعد بعد تسوية أوضاعهم.
و تضمن التقرير الحالات التي لا زالت تدرس من قبل اللجان المتخصصة والتي سيتم النظر فيها وفقا للآليات المتبعة في المعالجة.