واستعرضت اللجنة الأمنية التقارير الأمنية والاستخباراتية التي تفيد معلوماتها بتربص مجاميع للقيام بأعمال تخريبية واجرامية خلال الأيام والاسابيع القادمة، هدفها استهداف أمن المواطن والمحافظة، وإقلاق السكينة العامة وحالة الاستقرار الأمني والتي جعلت من حضرموت انموذجاً أمنياً يحتذى به في عموم الوطن.
وأكدت اللجنة الأمنية بالمحافظة وهي تقف أمام هذه المعلومات انها وكما عهدها المواطن ستكون عند مستوى المسؤولية في الحفاظ على الأمن العام وسكينة المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وممتلكات الدولة.
وأقرت اللجنة منع أي فعاليات أو تجمّعات  أو مظاهرات أو وقفات، حرصاً على سلامة المواطنين، وحتى لا تكون مدخلاً للخارجين عن القانون لتنفيذ مخططاتهم واستغلال حرية التعبير عن الرأي التي كفلها القانون لتنفيذ تلك المخططات والإضرار بالمواطنين، وشددت اللجنة على الأجهزة العسكرية والأمنية تنفيذ هذا القرار.
كما أهابت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة بكافة شرائح المجتمع والمواطنين التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية لمواجهة هذه الأخطار المحتملة.