تهدف الورشة التي تستمر يومين إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية  حول حماية النساء والفتيات من العنف وتمكين العاملين في مجال تنفيذ القانون الجنائي من ضباط وصف ضباط الأمن العام والشرطة النسائية وقضاة المحاكم والنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي من إكساب الخبرات في كيفية التعاطي مع المرأة ومنع تعرضها للعنف .
ويتلقى المشاركون في الورشة محاضرات حول آليات وتوفير الحماية القانونية للنساء المعنفات وفقًا وما ينص عليه القوانين وبخاصة التشريع الجنائي وكيفية التعامل معهن في حالة التوقيف أو الحجز بالإضافة إلى التعريف باتفاقية سيدو والقرار الأممي رقم 132‪50 وغيرهما من القوانين والمواثيق الدولية.
وفي إفتتاح الورشة ألقيت رئيسة الدائرة القانونية بفرع اتحاد نساء اليمن مديرة مشروع الحماية القانونية بالاتحاد علياء الحامدي كلمة أكدت فيها على أهمية دور منفذي القانون من القضاة ورجال الأمن رجالًا ونساء في حماية المرأة المعفنة وعدم ممارسة ضدها أي شكل من أشكال العنف  بوصف ذلك حماية للطفل والأسرة والمجتمع، معربة عن أملها في خلق علاقة مشتركة بين الإتحاد ومنفذي القانون تسهم في معالجة مختلف الشكاوى والحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وتوفير لهن الحماية المطلوبة .
وشددت الحامدي على ضرورة التمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي كرم المرأة ورفع مكانتها وصان عفافها وحفظ حقوقها.