ووقف الاجتماع أمام حادثة الاغلاق التي قامت بها اطقم عسكرية عصر اليوم الاثنين واغلاق جميع محلات الصرافة بالقوة دون أي اوأمر مكتوبة  .
ونوه المجتمعون إلى مخاطر تلك الخطوات على الجانب الاقتصادي والامن المصرفي الذي يمهد لعمليات السطو المسلح للمنشئات التجارية بكافة أشكالها مثلما حصل في بعض المناطق الأخرى.
واقر الاجتماع إبلاغ السلطة المحلية بوداي حضرموت بذلك ومقابلتها لوضع الحلول والمعالجات المناسبة وتوجيه الوحدات العسكرية بعدم الخروج الا بأوامر من السلطة المحلية والبنك المركزي اليمني بعيدا عن العشوائية لما لها من مخاطر أمنية كبيرة.