واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون القانونية محمد سالم باهبري والمسؤولون في الكهرباء والنفط والشركات الموردة للوقود، التنسيق المشترك لمعالجة مشاكل الكهرباء واستمرارية توفير متطلبات محطات التوليد من وقود التشغيل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على سداد بعض مستحقات التجار والشركات الموردة لمادة المازوت من المبلغ الطارئ المعتمد من الحكومة عبر وزارة المالية لدعم وقود كهرباء حضرموت الساحل والمحول إلى حساب فرع مؤسسة كهرباء الساحل.
وشدد الاجتماع على التزام التجار والشركات بتوريد مادة المازوت خلال الفترة القادمة على أن يتم توقيع عقود التوريدات عبر فرع شركة النفط وذلك لضمان استقرار التيار الكهربائي .
وطالب المجتمعون السلطات المركزية بتحويل المبالغ المتبقية وفقًا وآلية دفع المستحقات بما يسهم في حل مشاكل الكهرباء بالساحل .