اليوم الثلاثاء 23 فبراير واصل موظفو القطاعات الحكومية  إضرابهم السلمي بمدن وادي وصحراء حضرموت وبطاقات ثابتة لمواصلة  الإضراب بكل السبل السلمية التي كفلها لهم القانون ، لتلبية متطلبات تحسبن الوضع  المعيشي لموظفي القطاع العام للدولة والفرد بالمجتمع .

مؤكدين مرارا وتكرارا مناشدتهم فخامة  الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي ممثلا بالشقيقة المملكة العربية السعودية وحكومة المناصفة ، والإمارات العربية المتحدة سرعة العمل لرفع معاناتهم المعيشية من خلال وضع استراتيجية عاجلة ، لهيكل تحريك الأجور . والإفراج الفوري عن  مستحقات متراكمة لسنوات في  العلاوات السنوية والتسويات وهي متراكمة منذ عقد كامل .
ولم تف الحكومات المتعاقبة بقانون السنوية والترقيات ..وانما تتعمد تسويف اتفاقيات، مسبقة مع النقابة العامة بمركز الأمانة عدن .
وهذا يتطلب من رئيس مجلس الوزراء في حكومة  المناصفة  إلى إعادة النظر  للقرار الوزاري بشأن توقيف العلاوات والتسويات عام 2014م لموظفي الموازنة العامة ، واستصدار قرار الإفراج عنها فورا .
ولا سيما أن قرار توقيفها عام 2014 مخالف لقانون الأجور للدولة و التشريعات المسنة في البلاد.
ولتقييم خطوات برنامج التصعيد السابقة ومنها الوقفة الثانية .. ومناقشة خطواتة التصعيدية القادمة وعليه تقرر عقد اجتماع اللجنة التنسيقية يوم الخميس الموافق 25/2/2021م الساعة العاشرة صباحا في مقر اتحاد النقابات .
صادر عن :
الدائرة الإعلامية
المكتب التنفيذي للاتحاد العام والتنسيقية وادي وصحراء حضرموت .
الثلاثاء 23 فبراير 2021م