تنامت علاقة الشراكة والتعاون الثنائي بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والقطاع الخاص بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لا سيما في مجال تقييم العملية التدريبية وإعداد بنوك الأسئلة والاختبارات وصياغة المناهج المواكبة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

حيث هدفت تلك الشراكة التي سعت الوزارة إلى إيجادها مع أصحاب العمل منذ نحو أربع سنوات باعتباره احد العوامل الأساسية في الدفع بعجلة التنمية إلى تجسيد مبدأ الشراكة والتعاون والعمل على تقييم مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني لتطوير وترسيخ آليات ومعايير تضمن جودة تلك المخرجات وملائمتها لتلبية احتياجات سوق العمل، فضلا عن توثيق الارتباط بين المؤسسات التدريبية وسوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين وذلك من منطلق أن عملية الشراكة تشكل فرصة للمنشآت الإنتاجية لاستقطاب المخرجات المناسبة واستقطاب الأفضل منها.
ويرى وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري أن عملية الشراكة مع القطاع الخاص عملية تكاملية سعت الوزارة إلى إيجادها في سبيل تطوير قدرات مخرجاتها بحسب رغبات واحتياجات سوق العمل ، وذلك كون الوزارة تتولى مهمة تنمية الموارد البشرية وتأهيلها فيما القطاع الخاص الذي يمثل الجزء الأكبر من قطاعات التنمية هو المستفيد الأكبر من تلك الكوادر المتخرجة.
وأشار الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) إلى أن نسبة المشاركين في الإشراف على الاختبارات العملية والنظرية من أصحاب سوق العمل ارتفعت خلال العام الماضي 2006م إلى 42 % مقارنة بالعام 2005م الذي وصلت فيه نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 30 % ، فيما ارتفع عدد المشاركين في لجان إعداد نماذج الاختبارات ومراجعة بنوك الأسئلة للمواد التخصصية في المعاهد المهنية الصناعية خلال العام الماضي إلى 24 مختصاً مقارنة بالعام 2005م الذي وصل فيه عدد المشاركين 22 مختصاً.
وأوضح أن طبيعة مشاركة القطاع الخاص تمثلت في الإشراف على الاختبارات العملية لتخصصات المعاهد المهنية الصناعية التي اشتملت على الكهرباء، والالكترونيات، وميكانيكا سيارات، وكهرباء السيارات والتكييف والتبريد والآليات الزراعية بالإضافة إلى الخراطة والنجارة والتمديدات الصحية واللحام والسمكرة.
وكون المناهج التي يتلقاها منتسبو المؤسسات المهنية والتقنية يجب أن تكون مواكبة لمتطلبات ومتغيرات سوق العمل.. أكد حجري حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في إعداد المناهج ومراجعة المواد التعليمية وتضمينها المادة العلمية التي تلائم طبيعة احتياجات ومتطلبات المؤسسات الإنتاجية في السوق.
ولفت إلى أن القطاع الخاص شارك خلال العام الماضي بنسبة 12 % في عملية إعداد ومراجعة المواد التعليمية للوحدات التدريبية للمستوى المهني في التخصصات الصناعية المتمثلة في تخصصات الكهرباء والالكترونيات والخراطة وميكانيكا المركبات والتبريد والتكييف ، كما شارك بنسبة 30 % في اللجان الخاصة بمراجعة وإثراء وثائق المناهج التجارية لتخصصات المحاسبة المحوسبة وإدارة المكاتب والتسويق وفن البيع والإنتاج الحيواني والنباتي.
فيما شارك القطاع خلال العام الماضي بنسبة 60 % في عملية التحليل المهني للبرامج التدريبية للتخصصات التجارية المعلوماتية ، والزراعية ، والصناعات الغذائية ومربية الأطفال والصرف الصحي.
وخلص وزير التعليم الفني والتدريب المهني إلى التأكيد على أن انتهاج الوزارة لإيجاد شراكة حقيقة مع القطاع يأتي من منطلق الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة والعمل على رفد السوق المحلية بالعمالة اللازمة لتحقيق تلك التنمية وصولاً إلى تدعيم الاقتصاد الوطني.