كشفت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عن تراجع مخزون خيار البحر في المياه الإقليمية اليمنية بشكل كبير ووصوله إلى مراحله الحرجة خلال الفترة من 2002- 2007م، جراء الاستغلال المفرط والصيد الجائر.

وحذر تقرير صادر عن الهيئة من أن الاستمرار في إنتاج وتصدير خيار البحر بنفس المستويات العالية، التي شهدتها تلك الفترة، وخاصة العامين الماضيين سيؤدي إلى نفاذ المخزون المتبقي من هذا الكائن البحري.
وأكد التقرير حدوث تراجعات كبيرة في أعداد المخزون بالنسبة لجميع الأنواع ذات القيمة العالية والمتوسطة والدنيا من خيار البحر، والتي تم رصدها في المياه اليمنية.
من جهته عزى وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق غازي أحمد لحمر ارتفاع الكميات المصطادة من خيار البحر في اليمن خلال الفترة من 2002-2007م، إلى الزيادة العالمية في الطلب، وإنشاء أسواق جديدة، وارتفاع عدد الصيادين المشاركين في عملية اصطياده، والوصول إلى مناطق صيد جديدة.
وأشار لحمر إلى أن الكميات المصدرة وصلت نهاية العام 2006م، إلى 555.7 طن بقيمة 16 مليون و 670 ألف دولار، فيما بلغت الكميات المصدرة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2007م، 170 طناً و909 كيلوجرامات بقيمة 5 ملايين و127 ألف و270 دولار.
وأفاد الوكيل لحمر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع تنمية المصائد السمكية بتمويل من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي وتتمثل احد أنشطة هذا المشروع في إعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية، وإعادة تطوير أهداف هيئة أبحاث علوم البحار وفق خطط واستراتيجيات جديدة.
ولفت إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2006م، نظم عمليات استغلال وحماية الأحياء البحرية في إطار المنطقة الاقتصادية الخالصة لليمن، وكذا تنظيم عمليات الصيد واستخراج الموارد المرتبطة بالعيش والأنشطة الحرفية والتجارية. وقال:" تقتضي الأنظمة ضرورة حصول الصيادين على ترخيص لسفن صيدهم بما في ذلك خيار البحر ".
وأضاف:" بحسب القانون فإن كميات خيار البحر المصدرة يجب أن تسجل لدى الوزارة مع بيان الوزن الإجمالي للمنتج المصدر واسم الشركة المصدرة ووجهة التصدير ومن خلال الكميات المصدرة تقوم الحكومة بتحصيل ضريبة الصادر التي تبلغ حاليا 59 ريال للكيلوجرام".
وتابع:" في الوقت الراهن تبنت الوزارة قرارا يحظر عمليات صيد وتجارة خيار البحر، وسوف يستمر الحظر حتى يتسنى للوزارة ووكالاتها البحثية ومستشاريها التأكد من أن مخزون خيار البحر قد استعاد وضعها الطبيعي".
وأشار إلى أن الكميات التي تم تصديرها هذا العام حصدت قبل صدور قرار حظر الاصطياد والتصدير، وأن الوزارة قامت بحصرها قبل صدور القرار، وسيستمر تصديرها حتى لا تتعرض للتلف. وتقع مصائد خيار البحر اليمنية في كل المناطق الساحلية والبحرية الضحلة على امتداد البلاد.
وبحسب وكيل وزارة الثروة السمكية يوجد 17 نوع من خيار البحر التي يتم حصدها في مياه البحر الأحمر وتتم المتاجرة فيها.
وأشار إلى أن من أهم هذه الأنواع أبو سمبوك وصائقة أبيض وحمرا وأبو درج وأبو شلك وأبو ثدي وموكيت وبوني وصخري وأبو شوك.
ويحظى البحر الأحمر بسبب طول خطه الساحلي وجزره البعيدة عن الشاطئ ونظام الشعاب فيه بأضخم مواطن أحياء بحرية لخيار البحر في اليمن.
وتتم عمليات جمع وتحضير منتجات خيار البحر في البحر الأحمر بواسطة الصيادين مباشرة أو جمعيات الصيادين لبيعها للتجار، ويقوم هؤلاء التجار بتخزين الأنواع المجففة في ساحات بيوتهم أو في مستودعات صغيرة.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن عددا من التجار العاملين في البحر الأحمر يقومون بشراء كميات كبيرة من منتجات خيار البحر المجففة من مناطق أخرى مثل خليج عدن وسقطرى، كما يستوردون منتجات مجففة من الدول المجاورة مثل إريتريا وجيبوتي والسودان بحيث يتم تصدير هذه المنتجات فيما بعد عبر القنوات المعتادة، وتسجل لدى وزارة الثروة السمكية بوصفها إنتاجا يمنيا بحيث تضاف إلى معلومات التصدير من الميناء المعني في الحديدة في أغلب حالات البحر الأحمر.