حث تقرير دولي اليمن على رفع نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وتدريب العمالة اليمنية وتأهيلها للعمل في الأسواق الخليجية، لتفادي الاختلال المتوقع في هيكل الصادرات النفطية خلال العام 2008.

وتوقع البنك الدولي في أحدث تقاريره تراجع النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي في اليمن في عام 2008، بفعل اختلال هيكل الصادرات النفطية التي تشكل 63 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.
كما توقع تقريرالآفاق الاقتصادية العالمية 2008 الصادر عن البنك الدولي ارتفاع عجز الميزان التجاري لليمن بنسبة 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2008، وعجزا في 2009 بنسبة 5.1 % مقارنة بـ2.2 % في العام 2007.
وقدر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق 8.6 مليار دولار في 2008، بزيادة 600 مليون دولار عما توقعه للعام 2009.
وأرجع التقرير ذلك إلى اختلال هيكل الصادرات اليمنية، الناتج عن تراجع إنتاج اليمن من النفط، وهبوط التدفقات الرأسمالية المتجهة إليه، وزيادة مخصصات الإنفاق الجاري بسبب ارتفاع الأسعار عالميا. مقابل الزيادات الكبيرة في أسعار السلع المستوردة التي توقع التقرير أن يستمر ارتفاعها خلال العامين المقبلين.
وقال التقرير:" إن العام 2008 سيشهد ارتفاعا سريعا في أسعار المواد الغذائية في كثير من البلدان نتيجة ازدياد الطلب المحلي وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، مثل الأسمدة والطاقة، بعد أن وصل سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية.
ويتوقع استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط للعام الرابع على التوالي إلى 300 ألف برميل خلال العام الجاري 2008، بعد أن وصل ذروته إلى نحو 436 ألف برميل يوميا في عام 2004.
وتراجعت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام بنسبة 31% في الأشهر الـ10 الأولى من 2007 إلى 2.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في الفترة نفسها عام 2006.
وتساهم حصة صادرات النفط التي تحصل عليها الحكومة اليمنية بمقتضى اتفاقيات المشاركة مع شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، بنحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة، ونحو 63 %من صادرات اليمن الإجمالية و30 % من الناتج المحلي الإجمالي.