أشاد وزير الخدمة المدنية حمود خالد الصوفي بالعلاقة بين الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات والاتحاد العام للنقابات والاتحادات النقابية المهنية القائمة على مبادئ الشفافية والشراكة في القرار والتعاون في مختلف قطاعات ووحدات الخدمة العامة المدنية.

وأشار الوزير الصوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بهذا الصدد إلى المناخ الايجابي للاجتماع الذي عقد مطلع الشهر الجاري بديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع قيادة الاتحاد العام للنقابات والاتحادات المهنية المختلفة بما فيها المهن الطبية والصحية وماخرج به الاجتماع من تصورات واليات عمل مشتركة للبت في المطالب التي تقدمت بها النقابات الى الحكومة مؤخرا والتي يتوقع ان تؤتي ثمارها قريبا بعد
سلسلة من اللقاءات المشتركة التي كرست لهذا الغرض .
واكد الوزير الصوفي ان الحكومة تدرك جيدا أهمية المهن والأنشطة الطبية والصحية وارتباطها بالمحافظة على أثمن رأسمال تملكه الدولة وهو الإنسان وهي بالتالي تنظر باحترام كبير وتقدير بالغ الى من يمارسونها
وتتعامل معهم كأصحاب رسالة إنسانية نبيلة يستحقون كل رعاية واهتمام من قبل الدولة والمجتمع .

وأشار الى ان القواعد الخاصة التي نقل بها منتسبوا المهن الطبية والصحية الى الهيكل العام الملحق بالقانون 43 لسنة 2005م في المرحلة الاولى منحتهم أفضلية نسبية في المرتبات قياسا بنظرائهم في القطاعات الأخرى، كما ان قيم بدل طبيعة العمل التي اعتمدت لهم تجاوزت ماكانوا يتقاضونه قبل النقل الى الهيكل العام.

ونوه وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أنه تم الانتهاء من صرف بدل طبيعة العمل للعاملين في المنشآت الصحية في كل من أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز ولحج، مطمئنا العاملين في بقية المحافظات بان البدل
سيصرف لهم في القريب العاجل فور وصول الكشوفات اللازمة لذلك من قبل وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتبها في المحافظات، وهو ماينطبق ايضا على الزيادات المستحقة عن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات .
وأوضح ان متوسط الزيادة في اجمالي الرواتب والبدلات التي منحت للعاملين في القطاع الصحي في هذه المحافظات ارتفع بعد صرف بدل طبيعة العمل الى 19 الف و118 ريال شهريا للموظف الواحد مقارنة بـ 13 الف و330 ريال على مستوى الجهاز الاداري للدولة وبزيادة نسبتها 86 بالمئة مقارنة بالوضع السابق لتنفيذ الاستراتيجية.
مؤكدا أن الزيادات للأطباء والصيادلة هي الأعلى بين العاملين في القطاع الصحي نظرا للأفضلية التي اعطيت لهم سواء في قواعد النقل الى الهيكل العام او في قواعد استحقاق بدل طبيعة العمل للعاملين في المنشآت الصحية.
وقال الوزير الصوفي " إن هذا الاهتمام انما يعكس الالتزام بالأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للاجور والقانون 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والاجور والمرتبات وفي مقدمتها ربط الاجر بالوظيفة والعمل
المؤدى .. مؤكدا ان زيادة فرص تحقيق ذلك ممكنة ولكنها تتناسب طرديا مع النجاح في معالجة الاختلالات الادارية والوظيفية الحالية وترشيد البناء الهيكلي لوحدات الخدمات العامة المختلفة بما في ذلك العاملة في القطاع الصحي حيث ان النجاح في ذلك سيؤدي الى خفض الانفاق على الاجور والمرتبات وتوجيه الفائض الناتج عن ذلك نحو تحسين معيشة من يمارس الوطيفة ويساهم فعلا في تقديم الخدمة الصحية للمجتمع.