أكد مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات وكذا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات وإجراء التغيير الدوري للجان المناقصات الفرعية لتعزيز الشفافية والحد من الفساد .

ونوه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار أهمية منع تجزئة المناقصات لما تسببه من إرباكات في عملية تنفيذ المشاريع ومن ثم تعثر الكثير منها.
وكان المجلس قد اطلع على مذكرة رئيس اللجنة العليا للمناقصات بشأن نتائج أعمال ورشة العمل الخاصة بتعزيز التواصل المستمر بين اللجنة العليا ولجان المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات رقم 23 لعام 2007م المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي والتي شملت ست وزارات وأمانة العاصمة ومحافظة عدن.
وثمن مجلس الوزراء الجهود التي تبذلها اللجنة العليا للمناقصات وتأثير ذلك على التحسن الجيد في الأداء المتعلق بالمناقصات في كافة الجوانب الإجرائية والفنية.
وأكد مساندته لبرنامج العمل التنفيذي الموقع بين اللجنة العليا والجهات التي شملتها المرحلة الاولى من البرنامج التدريبي .. ووجه تلك الجهات اتخاذ الإجراءات التنفيذية كل فيما يخصه ووفقا للخطة والبرنامج المتفق عليه في هذا الشأن.