أقرت الحكومة اعتماد المعالجات الخاصة لفارق أسعار مادتي الحديد والإسفلت, المقترحة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة المتغيرات السعرية للمشاريع قيد التنفيذ وتحديدا ما يخص المادتين السالفة الذكر .

وحدد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس الضوابط المنظمة لهذه العملية والمؤكدة على أن يتم تنفيذ الزيادة المعتمدة للعقود الموقعة قبل 1 يناير 2008م ، بما في ذلك العروض المقدمة حتى هذا التاريخ وتم إرسالها في الأشهر اللاحقة ومراعاة أن تكون الأعمال المنفذة متوافقة مع البرنامج الزمني للتنفيذ.
كما أكد المجلس على أن هذه الاعتمادات هي فقط للأشهر ( فبراير، مارس ، إبريل) 2008م ولا تحتسب أية فروقات سعريه للأعمال المنفذة في شهر يناير 2008م.
وأكد المجلس ايضا على اللجنة الفنية مواصلة عملها ومتابعة أي متغيرات سعريه والتعامل معها وفقا لهذه الآلية ، بالزيادة أو النقصان ، وبشكل فصلي حتى نهاية العام الحالي 2008م والرفع إلى المجلس لإقرار ما يلزم .
وأحال المجلس اتفاقية المنحة الخاصة بمواجهة أزمة ارتفاع المواد الغذائية(التمويل الإضافي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية- المرحلة الثالثة) الموقعة بالأحرف الأولى بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 15 /6/ 2008 بمبلغ عشرة ملايين دولار ، إلى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها .
ويهدف المشروع إلى تحسين نطاق الخدمات والفرص الاقتصادية المتاحة التي تستهدف الفئات السكانية الأكثر فقرا وذلك من خلال تنفيذ برامج للتنمية المجتمعية والتمويل الصغير وبناء القدرات ، حيث يتضمن المشروع منح المنح الثانوية الى حوالي عشرة آلاف أسرة في اشد المجتمعات تضررا لتنفيذ أنشطة تتعلق بالبنية التحتية الأساسية في مجالات الري وحصاد المياه والحفاظ على التربة وتأهيل المدرجات الزراعية وتطوير الغابات والانواع الاخرى من الاشغال كثيفة العمالة إضافة إلى تخصيص جزءا من المنحة لبناء قدرات صندوق الرعاية الاجتماعية .
وأطلع المجلس على التوصيات المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المذكرة الخاصة باستخدام شبكة الألياف الضوئية في نقل خدمات الإخبار والفعاليات المصورة تلفزيونيا من كافة المحافظات.
ووجه بسرعة ربط جميع المحافظات بالالياف الضوئية وتوفير أجهزة الربط والطرفيات مع جميع توابعها لتسهيل عملية توصيل الرسائل الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية عبر شبكة الالياف .
وأحال المجلس مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة المقدم من قبل وزير الإدارة المحلية إلى لجنة وزارية لدراسة المشروع القائم على إيجاد دليل مهام وأدوار المستويات الإدارية المختلفة في الدولة لتحقيق أدارة متكاملة للمخلفات الصلبة تضمن حماية البيئة وصحة المجتمع بالارتكاز على تطبيق اللامركزية في هذه العملية مالياً ومؤسسياً وتوضيح ادوار المديريات والمحافظات بشكل واضح وكذلك تحديد معايير الأداء لضمان السير قدماً في تطبيق الإستراتيجية والأولويات في إدارة المخلفات بما فيها التكنولوجيا وكيفية تحقيقها ، إضافة إلى مراجعة التشريعات وتحديثها بحسب التطورات في نظام ادارة المخلفات الصلبة وتطوير الهيكل التنظيمي وتحديد مسئوليات الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني والمحلي، ودراسة القضايا المختلفة ذات العلاقة الفنية ، الاقتصادية ، البيئية ، والاجتماعية ، لتطبيق ادارة المخلفات الصلبة وغيرها من المبادىء الهادفة إلى تفعيل نظام اللامركزية وتمكين السلطات المحلية من مهام النظافة مالياً وإداريا .
كما احال المجلس مذكرة وزارة النقل بشان طلب الموافقة على انضمام بلادنا الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتعاون الدولي في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990 م (أوبرسي ) الى لجنة وزارية للدراسة وتحديد امكانية الانضمام من عدمه والرفع الى المجلس لاعتماد ما يلزم.