اوصى مجلس النواب، الحكومة بتطبيق مبدأ العدالة في توزيع مشاريع قطاع الكهرباء بناءً على المعايير السكانية والاقتصادية والفنية ، واعتماد المخصصات الكافية لها ضمن البرامج الاستثمارية للدولة خلال فترة زمنية محددة حتى لا تتعثر وتتعرض مكوناتها للسرقة والتلف .

واكد  المجلس في توصياته الموجهه للحكومة التي التزمت بها ، عقب اقراره لتقرير لجنة الخدمات الخاص بنتائج متابعة مستوى تنفيذ مشاريع قطاع كهرباء الريف ونتائج نزولها الميداني إلى محافظتي لحج والضالع, على ضرورة إعداد الدراسات والتصاميم على مستوى المديريات قبل تنفيذ أية مشاريع مستقبلية بحيث تشمل جميع مكونات المشروع والعزل التي ستشملها وكذا الجهات التي ستقوم بادراتها بعد الانتهاء من تنفيذها .
ودعا البرلمان في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة يحيى على الراعي،  الحكومة الى تأهيل وتدريب الإدارات الأهلية التي ستقوم بإدارة مشاريع القطاع وموافاة السلطات المحلية بالمحافظة بالبيانات اللازمة عن المشاريع المنفذة والجهات التي ستقوم باستلام تلك المشاريع بعد الانتهاء من تنفيذها والعمل على تنفيذها وفقا للمواصفات الفنية التي تتلائم مع الظروف والعوامل الطبيعية والمناخية السائدة في مختلف المناطق، إلى جانب اختيار المقاولين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرة والإمكانيات اللازمة والكفاءة الفنية في تنفيذ المشاريع وعدم التعاقد مع المقاولين الذين لا تتوفر فيهم المعايير والشروط المطلوبة وكذا الذين ثبت تعثرهم في مشاريع سابقة.
ودعت توصيات المجلس إلى أهمية إشراك السلطة المحلية بالمحافظات في تحديد المناطق الأكثر احتياجا لمشاريع القطاع وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع للمناطق القريبة من الشبكة الوطنية وعدم تنفيذ مشاريع أهلية بمولدات صغيرة في تلك المناطق وذلك لضمان استمرارية تلك المشاريع واستفادة الأهالي مهنا.
وشددت توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة على أهمية الإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف وقانون كهرباء الريف.

من ناحية ثانية استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع الأشغال العامة المرحلة الثالثة المبرمة بين حكومة اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 18 مليون و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي بما يعادل 29 مليون و840 ألف دولار، حيث تتكون الاتفاقية من خمس مواد بالإضافة إلى ثلاث ملاحق تعتبر جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.
وقد وردت محتوياتها تحت عناوين مواد الاتفاقية وقيمة القرض ووصف المشروع، ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل تنفيذ المشاريع النوعية في المناطق الريفية والحضرية المختارة عن طريق بناء وتأهيل وترميم وصيانة البنية التحتية للمجتمع بما في ذلك أنظمة المياه والصرف الصحي في الريف والحضر وتصريف مياه الأمطار والحماية من السيول وأنظمة حصاد المياه.
كما تشمل الطرق والأرصفة الريفية والمراكز الصحية ومرافق التدريب المهني والمدارس وتأثيثها.
فيما أشتمل تقرير اللجنة على عدد من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الأربعاء بمشيئة الله تعالي.