أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد - رئيس اللجنة مناقصات ستة مشاريع خدمية وتنموية بتكلفة أكثر من مليار و453 مليون ريال.

وتضمنت المناقصات المقرة، توريد ثلاثة الاف و203 دروع حديدية مختلفة الأشكال والمقاسات لتبطين الطواحين الأنبوبية مع مستلزمات تركيبها لمصانع الاسمنت الثلاثة (باجل- عمران- البرح) بتكلفة مليون و50 الف و969 دولار، وتوريد 782 طن متري من الكرات والأصابع الفولاذية للمصانع الثلاثة بتكلفة مليون و326 الف و590 دولار، ومناقصة بناء وتشييد ثلاثة ادوار رأسية فوق المبنى الحالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتكلفة 234 مليون و808 الاف ريال بتمويل حكومي.
كما شملت المشاريع المقرة، الخدمات الاستشارية لإعادة هيكلة وتأهيل القطاع السمكي بتكلفة مليون و921 الف و641 دولار بتمويل من البنك الدولي، وإنشاء مجمع حكومي بمديرية العبدية بتكلفة 171 مليون و601 الف ريال ومجمع حكومي بتكلفة 186 مليون و924 الف ريال بمديرية بدبدة في محافظة مأرب بتمويل حكومي.
كما أقرت اللجنة العليا للمناقصات، إعادة إنزال مناقصة إنشاء المحطة الغازية بمأرب المرحلة الثانية بقدرة 400 ميجاوات وفقا لإجراءات التأهيل المسبق لفتح باب المنافسة لأكبر عدد من الشركات المصنعة والمتخصصة في هذا المجال بعد اخذ الموافقة على وثائق التأهيل من قبل اللجنة العليا للمناقصات طبقا للقانون، ووافقت اللجنة على وثائق التأهيل المسبق وإنزال الإعلان للتأهيل لمناقصة مشروع محطة توليد بمحافظة صعدة بقدرة 15 ميجاوات.
ووافقت اللجنة على توسعة شبكة يمن موبايل بمراسلة الشركات المنفذة للمشروع الأساسي بهدف توسعة الشبكة لاستيعاب مليون مشترك، انسجاما مع نص المادة رقم (16) من قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م.
وأقرت اللجنة إعادة إنزال مشروع التغذية الكهربائية لمطار صنعاء الدولي الجديد، بإتباع إجراءات التأهيل المسبق واخذ الموافقة على وثائق التأهيل من قبل اللجنة العليا للمناقصات قبل إنزال الإعلان للتأهيل، وإعادة إنزال مشروع الخدمات الاستشارية لإعداد رسومات ومخططات ووثائق مشروع مبنى المركز الوطني للوثائق بإتباع الإعلان للتعبير عن الاهتمام بالاستعانة بالدليل الإرشادي للخدمات الاستشارية للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
كما أقرت اللجنة العليا للمناقصات إعادة إنزال مناقصتي، تصنيع وتوريد زورقين إرشاديين لمصلحة الموانئ اليمنية بميناء عدن، وإنشاء حاجز ذي ربيع - جبل عصام بمديرية السدة بمحافظة إب، وذلك لعدم اكتمال الإجراءات القانونية.