أكد رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد ان إيجاد نظام مناقصات يتسم بالشفافية والنزاهة والكفاءة مدخل هام وضروري لتعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحسين الأداء الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى ان اللجنة أصدرت العديد من التعميمات إلى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات بهدف التأكيد والحث على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 واستخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية المقرة من قبل مجلس الوزراء.
ولفت إلى ان اللجنة سبق لها ان نفذت عددا من البرامج التدريبية خلال العام 2008م لعدد من الوزارات ذات الميزانية الكبيرة على كيفية استخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية الخاصة بالمناقصات.
وأوضح الجنيد ان اللجنة العليا للمناقصات وقعت مع ثمان وزارات وأمانة العاصمة ومحافظة عدن على البرنامج التنفيذي لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م.
وفيما يتعلق بمنظومة المشتريات أفاد الجنيد ان اللجنة العليا للمناقصات ستنتهي خلال الفترة القادمة من إنشاء النظام الالكتروني الخاص بمشتريات الدولة البالغ تكلفته ثلاثة ملايين و500 الف دولار بالتعاون مع شركة كراون ايجنتس العالمية المتخصصة في أنظمة المشتروات.
وسينفذ النظام على ثلاث مراحل تتضمن الأولى إنشاءه باللجنة العليا للمناقصات وربطة ببعض الوزارات وتشمل الثانية ربطه ببقية الوزارات والجهات الحكومية والثالثة ربطة بالمحافظات والمديريات.
ويهدف النظام إلى معالجة الدورة الكاملة للمشتريات بصورة سريعة في تقديم العطاءات وتقييمها والتعامل المباشر مع الأسواق الإقليمية والعالمية وبشفافية كاملة وتحقيق كفاءة اكبر وإمكانية الحصول على عروض أكثر وبالجودة العالمية والأسعار المعقولة للسلع والخدمات المطلوبة لليمن.
وبحسب دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان تطبيق نظام مشتريات الدولة سيسهم في تخفيض نفقات الدولة إلى 10% على اقل تقدير وبالمقابل سيزيد من تمويل المانحين إلى 100% كما سيزيد من قاعدة المشاركة والمنافسة في المناقصات إلى 50%وتقليل المناقصات الفاشلة.
وأضاف الجنيد ان اللجنة العليا للمناقصات أقرت خلال الربع الأول من العام الجاري إعادة إنزال 23 مناقصة لمشاريع خدمية وتنموية بتكلفة تزيد عن 23 مليار ريال وذلك لعدم اكتمال الإجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م.
ولفت إلى ان اللجنة أهابت بجميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات الالتزام باستكمال إجراءات البت في المناقصات خلال فترة صلاحيات العطاءات المحددة في القانون وسرعة رفعها إلى اللجنة خلال الفترة القانونية.
يذكر ان اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات قطعت منذ بداية عملها مطلع 2008م خطوات واسعة في مجال إصلاح نظام المناقصات في جميع جوانب الإجراءات المتعلقة بالمناقصات ضمن إجراءات فعلية تعزز جهود مكافحة الفساد واستئصال بؤره وتحقيق الكفاءة الاقتصادية .
وتركزت الجهود الحكومية على بناء هذا النظام تشريعيا ومؤسسيا، باعتبار المناقصات احد المجالات الرئيسية التي تحدث فيها تفاعلات مالية بين القطاعين العام والخاص.
ويمثل إصدار قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م وإنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات - كهيئة مستقلة ماليا وإداريا- ترجمة عملية وتنفيذية لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأداء بشكل عام.
وهدف القانون، إلى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين وشمول النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والإشراف والرقابة على إجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن.
ولتعزيز المنظومة القانونية والرقابية يجري حاليا استكمال اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م وتشكيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وتكون معنية بالرقابة والإشراف على سلامة إجراءات المناقصات ومراجعة الشكاوي والتظلمات التي ترفع لها من قبل المتناقصين للبت فيها وذلك تعزيزا لمبدأ العدالة والمساواة بين المتنافسين.
كما تضمنت الإجراءات الحكومية منع تجزئة المناقصات لما تسببه من ارباكات في عملية تنفيذ المشاريع ومن ثم تعثر الكثير منها، وكذا التغيير الدوري للجان المناقصات الفرعية لتعزيز الشفافية.
وحسب قانون المناقصات رقم 23 فان اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تمارس اختصاصاتها في المناقصات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية المرفوعة اليها من لجان المناقصات من خلال اقرار وثائق المناقصات والمزايدات بعد التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإصدار الموافقة عليها قبل طرحها للمتناقصين أو المتزايدين، وتكليف من يمثلها لحضور أعمال لجان فتح مظاريف المناقصات والمزايدات، دراسة ومراجعة نتائج أعمال التحليل والتقييم من مختلف النواحي الفنية والمالية والقانونية والتوصيات المرفوعة إليها بعد إجراء المناقصة أو المزايدة.
كما تختص اللجنة العليا للمناقصات بدراسة ومناقشة التقارير الفنية التي يتم رفعها من قبل لجنتها الفنية عن نتائج دراستها ومراجعتها للمواضيع المحالة إليها للدراسة واتخاذ القرارات المناسبة لكل موضوع على حدة، واستكمال إجراءات البت في المناقصات والمزايدات وإقرار الصيغة النهائية للعقد.