أقر مجلس النواب إحالة مشروع قانون وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس إلى لجنة الصحة العامة والسكان لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.

كما أقر إدراج مشروع قانون حماية المستهلك في جدول أعماله وذلك بعد استماعه إلى مذكرة الحكومة الخاصة بهذا الطلب.
جرى ذلك بعد ان استمع المجلس في جلسة اليوم برئاسة يحيى على الراعي رئيس المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن جواز نظر المجلس في مشروع هذا القانون.
حيث بينت اللجنة في تقريرها ان مشروع القانون المقدم من الدكتور عبدالباري دغبش وسنان عبدالولي العجي عضوا المجلس جاء وفقا للإجراءات والشروط الدستورية والقانونية وأن مشروع القانون لا يمثل أي تعارض أو مخالفة لأي من مواد الدستور والقوانين النافذة.
ويهدف هذا المشروع إلى تنسيق الجهود الرسمية والغير رسمية للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" وتوعية المجتمع بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس وتنمية الوعي الصحي, كما يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط للوقاية من المرض وخاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة من الأطفال والنساء وتوفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة لجميع المتعايشين مع الفيروس وتخفيف أثر المرض على المصابين وذويهم عن طريق الدعم النفسي والاجتماعي.
واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى جانب من تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عن القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات الذي أكدت فيه اللجنة على ان هذا القانون يسري على كافة الجرائم التي تقع في إقليم الدولة أياً كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها أو بعضها في إقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج.
كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية, ويطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق أصلحها للمتهم وإذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية, ومع ذلك إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها.
ولفتت اللجنة في تعديلاتها المطروحة على المشروع إلى أنه لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه فعلا أو امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الأمور في الحياة عادة أن يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على أن هذه الرابطة تنفي إذا تدخل عامل آخر يكون كافيا بذاته لإحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسؤولية الشخص عن سلوكه إذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة ولا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمدا أو خطأ.
إلى ذلك وفي إطار مواصلة المجلس لتفعيل مهامه الرقابية استمع إلى إيضاحات وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع ردا على استفسارات المجلس حول اتساع رقعة الإصابة بالدودة الحلزونية مما أدى إلى تساقط العديد من الطيور من السماء الذي بين من خلالها أنه لا علاقة بين مرض الأنفلونزا ومرض داء النغف الإصابة بيرقات الذباب.
وأشار إلى ان اتساع رقعة الإصابة بالدودة الحلزونية مشكلة تتعلق بصحة الحيوان. لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة والسكان سجلت ست حالات فقط وعشر حالات اشتباه, وقدم للمجلس صورة موجزة بتعريف المرض وكيفية حدوث الإصابة والعوامل التي تساعد على تزايد الحالات والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ونتائج التحري حول هذا المرض.
ودعا إلى أهمية تكثيف حملة الترصد الوبائي للكشف عن أي حالات أخرى والتحري عنها والقيام بالإجراءات اللازمة والتنسيق القطاعي لتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين وتكثيف حملات التوعية البيئية عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وتركيز خطباء المساجد في الوعظ والإرشاد بأهمية النظافة وتكثيف التوعية في المدارس حول أهمية النظافة للحماية من الأمراض الوبائية.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف.