اكد وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي ان اليمن تمتلك مقومات ومناخات زراعية مميزة ملائمة لإقامة مشاريع استثمارية في مختلف مجالات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وأوضح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان القطاع الزراعي في اليمن يمتلك فرص استثمارية عديدة منها: إقامة مزارع إنتاج نباتي, ومزارع إنتاج حيواني, وإنتاج العسل, ومزارع إنتاج زهور, وبيوت بلاستيكية, وإنتاج مستلزمات زراعية وإنشاء شركات تسويقية ومراكز إعداد صادرات وغيرها. مؤكدا حرص اليمن تشجيع الاستثمارات في كافة المجالات خاصة قطاع الزراعة والري باعتباره من القطاعات الواعدة والحيوية ويوفر فرص استثمارية عديدة.
وبين مجموعة المزايا التي يتيحها قانون الاستثمار أمام المستثمرين منها التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار كنافذة واحدة, وتوفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون, بالإضافة إلى بساطة الإجراءات المطلوبة لإنشاء أو توسعة أو تطوير المشروعات الاستثمارية.
وقال: تتضمن تلك التسهيلات بساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وفتح فروع لها, إلى جانب سهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محليا.
وتطرق وزير الزراعة والري إلى الضمانات المكفولة في قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002 م أبرزها المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات وكذا إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100 %، إضافة إلى إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية.
ودعا إلى إيجاد آلية مشتركة بين الدول العربية لاستغلال الإمكانيات الزراعية التي تتمتع بها بعض الدول العربية كاليمن والسودان وإقامة مشاريع استثمارية لتنمية القطاع الزراعي العربي، وبما يسهم في توفير الأمن الغذائي.
وأشاد وزير الزراعة والري بنتائج الدراسة التي أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التي خلصت إلى ضرورة بذل جهود عربية مشتركة لسد الفجوة الغذائية من خلال استثمار الأراضي الزراعية في الدول التي تتمتع بإمكانيات زراعية كبيرة كاليمن والسودان. معتبرا مثل هذه الدراسات لبنات هامة لتوفير الأمن الغذائي العربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية خاصة الحبوب لمواجهة الارتفاعات المتوالية في أسعارها عالميا.
يشار إلى ان الدراسة التي أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حديثا والخاصة بتنامي الفجوة الغذائية, دعت إلى أهمية التنسيق مع عدد من الدول العربية التي تتمتع بإمكانيات زراعية كبيرة مثل السودان واليمن لإقامة استثمارات زراعية بما يسهم في سد الفجوة الغذائية.
وأشارت الدراسة إلى أن عدم وجود سياسة زراعية واضحة، وضعف اهتمام القطاع الخاص بتوجيه استثماراته نحو القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وضعف الربحية والمردودات المالية للاستثمارات الزراعية، وضعف نظم البحث ودراسات تطوير وتنمية القطاع الزراعي، بالإضافة إلى اعتماد سياسة الإحلال العمراني والاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي وتنميته، أبرز العوامل التي أدت إلى تنامي الفجوة الغذائية وأتساعها.
وقدرت الدراسة حجم الفجوة الغذائية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2006 بنحو 12.2 مليار دولار، ارتفاعا من 8.9 مليار دولار عام 2001.
وعلى الرغم من ذلك، أشارت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودًا مختلفة من أجل تقليل فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي إدراكا منها لحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديا واجتماعيـًا وتنمويـًا خصوصـًا مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة.
وحسب الدراسة فإن الظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وقلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار، وقلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي والمقدم للمزارعين, تعد أهم المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية في الوطن العربي, الى جانب صعوبات تتمثل في تسويق المنتجات الزراعية، وكذا ضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة.