رعى أمين عام محلي حضرموت الأستاذ صالح عبود العمقي، اليوم بمديرية غيل باوزير، توقيع إتفاقية تعاون وشراكة بين مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، ومؤسسة حضرموت للتنمية الريفية، لبناء مدرسة للتعليم الأساسي للبنات بمنطقة بن سلمان حي المستقبل، بمديرية غيل باوزير.

ووقع الأتفاقية المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، الأستاذ أمين عبدالله باعباد، ورئيس مؤسسة حضرموت للتنمية الريفية، سعيد سعد البحسني، بحضور المدير العام لمديرية غيل باوزير سالم العطيشي، ومدير مكتب التربية بالمديرية، الأستاذ عبدالعزيز عمشوش.
وتشمل الأتفاقية، بناء مدرسة للتعليم الأساسي للبنات مكونة من 9 فصول دراسية مع ملحقاتها، في مدة زمنية تقدر بثمانية أشهر من توقيع الأتفاق.
وفي ذات السياق وضع الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، ومعه المدير العام لمكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت، والمدير العام لمديرية غيل باوزير، ورئيس مؤسسة حضرموت للتنمية الريفية، حجر الأساس لمشروع بناء 9 فصول دراسية مع ملحقاتها لمدرسة إنسان للتعليم الأساسي بمنطقة بن سلمان بغيل باوزير، بأشراف وتمويل من جمعية إنسان بدولة الكويت الشقيقة، وتنفيذ مؤسسة حضرموت للتنمية الريفية.
وشدد الأمين العام، على ضرورة مراعاة الألتزام بأعلى معايير المواصفات الفنية والهندسية، والتقيد بالمواعيد المحددة للأنتهاء من الأعمال بالمشروعين وفق بنود الأتفاق. وعبر الأمين العام، عن أمتنان السلطة المحلية بحضرموت، وتقديرها للجهود التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة وما تقدمه من دعم لمختلف القطاعات ومنها قطاع التعليم.
ونوه الأمين العام، إلى ضرورة الحفاظ على سير العملية التعليمية بالمحافظة وعدم تعطيلها، مؤكداً أن المطالب الحقوقية للمعلمين يمكن معالجتها من خلال متابعة الحكومة، بدون التطرق إلى تعطيل الحصص الدراسية بالمدارس.
وأوضح الأمين العام، أن السلطة المحلية بالمحافظة عملت على دفع التسويات والعلاوات السنوية منذ قرابة سنة وثلاثة أشهر، بواقع ما إجماليه 170 مليون ريال شهرياً لموظفي القطاع التربوي من الإيرادات المحلية بالمحافظة، وملتزمة بدفع رواتب ما يقارب ثلاثة وعشرون ألف متعاقد في مختلف القطاعات الحكومية، منهم ثمانية عشر ألف متعاقد في القطاع التربوي بكلفة أجمالية تقدر بحوالي مليار وستمائة مليون ريال شهرياُ.
كما أنها عملت على تسيير الإمتحانات النهائية لمدارس محافظة حضرموت والمحافظات المجاورة، أيماناً منها بأهمية إستقرار العملية التعليمية بحضرموت.
ودعا العمقي، إلى التفكير بعقلانية في قرار تعليق وتعطيل الدراسة، معتبرا أن كل هذه المطالب تقع على عاتق الحكومة ووزارة التربية والتعليم وتأتي في إطار ألتزامتهم بدرجة رئيسية.