وافق مجلس الوزراء اليوم الثلأثاء على مقترح اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي,عبدالكريم إسماعيل الأرحبي,حول أسس ومعايير وحجم النفقات التشغيلية لمدارس التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية ومديرياتها.

وشدد المجلس خلال إجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور,على ضرورة الاستفادة من المبالغ المتوفرة حالياً لدي وزارة التربية والتعليم وإعادة توزيعها, بحيث يتم إضافة مبلغ 500 مليون ريال ضمن موازنة العام المقبل لتغطية الإلتزامات المقرة لجميع مدارس الجمهورية.
ويهدف القرارالى تعزيز القدرة التشغيلية لمدارس التعليم العام في جوانب تحسين البنية المدرسية وتوفير متطلبات الامتحانات وتنفيذ الأنشطة المدرسية وغيرها من الجوانب المعززة للعملية التربوية والتعليمية.
وبشأن تنفيذ القرار أكد المجلس على أن تبدأ عملية تنفيذه في العام الدراسي القادم 2008 - 2009م، بحيث تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع نظام وآلية شفافة لعملية تدفق وتسيير العمليات المالية والنفقات التشغيلية التي ستصرف على ثلاث دفع وفقاً للعام الدراسي، وبحيث يتم دراسة أثر هذه الميزانية على تحسن الاداء المدرسي قبل اعداد ميزانية 2010م.