أقر مجلس الوزراء في إجتماعه الإسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور, مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق وتعديلاته ، المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق .

وكلف المجلس وزيري الشؤون القانونية والأشغال العامة والطرق بمتابعة إستكمال الإجراءات القانونية اللأزمة لأصدار مشروع اللائحة التنفيذية, على ضوء مخرجات نظم إدارة الطرق المعمول بها, مع القيام بكافة إجراءات إعداد وتنفيذ مشاريع وأنشطة الصيانة المختلفة .

ويهدف المشروع إلى تأكيد المهام والإختصاصات القانونية للصندوق وتقوية دوره في حصر وتجديد وصيانة الطرق على مستوى الجمهورية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول شبكة الطرق وإعداد الشروط والمعايير المتعلقة بأعمال صيانة الطرق.

في حين أكدت اللائحة التنفيذية للمشروع على دور الصندوق في وضع الخطط العامة والبرامج التفصيلية لصيانة شبكة الطرق في الجمهورية, بناء على الدراسات الفنية والإقتصادية والمالية لكل مشروع ,على ضوء مخرجات نظم إدارة الطرق المعمول بها, إلى جانب القيام بكافة إجراءات إعداد وتنفيذ مشاريع وأنشطة الصيانة المختلفة .

وأشتملت اللائحة على 31 مادة موزعة على سبعة فصول تضمنت التسمية والتعاريف والمهام والإختصاصات ونظام عمل الصندوق وجهازه التنفيذي وأعمال صيانة الطرق وموارد الصندوق والأحكام العامة والختامية.