دعا نائب رئيس الجمهوري عبدربه منصور هادي أحزاب اللقاء المشترك إلى تسليم أسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، مؤكد إنه إذا لم تصل الأسماء قبل العشرين من هذا الشهر فستضطر اللجنة العليا إلى البدء بإجراءاتها وفقا للقانون .

وعبر في حفل تدشين الأمسيات الرمضانية مساء اليوم في محافظة اب التي تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون الأخوة في المشترك أكثر التزاما أمام الحفاظ على هذه التجربة الديمقراطية. مؤكدا أن الوحدة اليمنية تلازمت بالنهج الديمقراطي وأن أي تأخير للانتخابات سيكون مضرا بالتزام اليمن بهذا النهج.
وأضاف قائلا: قدم مقترح لرئيس الجمهورية من 15 اسم في كل اليمن والرئيس يختار منهم، إلا أن الرئيس اختار العدد المحدد للمؤتمر والمستقلين وبقي العدد المحدد للمعارضة والآن نحن منتظرين ردهم.

وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى اللقاءات والمشاورات التي جرت مع أحزاب المعارضة بعد إعلان رئيس الجمهورية بدء انتخابات المحافظين.
وقال: حاولنا إيجاد شراكة معهم واستمر الحوار أكثر من سنة ونصف وظل الحوار يدور حول قانون الانتخابات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

واستعرض الخطوات التي تم فيها تشكيل اللجنة العليا مع جميع الأحزاب في عام 1993م وبقانون لها وأقره مجلس النواب, ثم عدل القانون بناء على طلب المعارضة في 1997م وكذلك في 2001 و 2003 , وفي 2006م ليتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والحيادية, وبعدها تنصلوا من الاتفاق مع العلم أننا موقعين عليه جميعا وهم يهدفون بهذا إلى تعطيل موعد الانتخابات، مشيرا إلى أن مجلس النواب قد تحمل مسؤوليته الدستورية.
على الصعيد السياسي أكد النائب أن اليمن جزء من العالم ومصالحه مرتبطة بهذا العالم وبحكم موقعنا الجغرافي فان اليمن يشرف على بحرين هامين هما البحر الأحمر والبحر العربي ويربط مشرق الأرض بمغربها وعلينا مهام كبيرة في تامين هذا الممر الدولي بالتعاون مع الدول المطلة وكذا الدول التي لها مصلحة بمرور سفنها في هذا الممر.

وعلى الصعيد الديمقراطي أشار عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية إلى أن الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م حاز فيها المؤتمر الشعبي العام على ثقة الناخبين, ونال برنامجه الانتخابي على أكثر من 75 % وعلينا الآن تنفيذ ما تضمنه برنامج فخامة رئيس الجمهورية مع بقية المنظومة السياسية ومنها أحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة وكل القوى السياسية تشاركنا في العمل السياسي وبحيث يصبح برنامج رئيس الجمهورية هو برنامج الشعب اليمني وهذا معمول به في الدول التي تنتهج النهج الديمقراطي.

واستعرض نائب الرئيس الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية التي تضمنها البرنامج الانتخابي الرئاسي والمجالس المحلية ومنها: التعديلات الدستورية، واستقلالية القضاء، وتشكيل لجنة مكافحة الفساد، وإقرار قانون الذمة المالية، وتشكيل لجنة المزايدات والمناقصات، وتشجيع الاستثمار، والانضمام إلى برنامج الشفافية في إنتاج النفط، والمرحلة الثانية من استراتيجية الأجور، وانتخاب المحافظين، والتخفيف من المركزية المالية والإدارية، وتوسيع الصلاحيات للسلطة المحلية، وتطوير علاقات بلادنا بالمجتمع الدولي، وتنفيذ خطة الانتشار الأمني.
بالإضافة إلى وتطوير خفر السواحل ومكافحة القرصنة البحرية في المياه الإقليمية وتعزيز قوات مكافحة الإرهاب والبدء في بناء الاف الوحدات السكنية في بعض المحافظات والتوسع في بناء كليات المجتمع والمعاهد الفنية وتوسيع مشاركة المراة في المناصب التنفيذية.

وعلي الصعيد التنموي أشار نائب الرئيس إلي تنفيذ عدد كبير من المشاريع بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية حيث بلغت تكلفتها 826 مليار ريال في كافة المحافظات ومختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية, ومحافظة اب كان لها نصيب من هذه المشاريع بلغ إجمالي تكلفتها 70 مليار ريال, مؤكدا ضرورة العمل علي تنفيذ ما تبقى من المشاريع في المحافظة.

وعلي الصعيد الاجتماعي أشار عبدربه منصور هادي إلي ان هناك مشاكل اجتماعية كثيرة تعيق عملية التنمية, وما جرى في صعدة هو تطرف عرقل التنمية في كل محافظات الجمهورية, مشيرا إلي ان فخامة الرئيس اتخذ قرار وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة لإعادة الاعمار وهي مستمرة الآن في تنفيذ المهام المناطة بها ".

داعيا أبناء صعدة إلى التعاون بما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار, لافتا إلى قرار العفو والإفراج عن المعتقلين بما يهيئ الأجواء للعمل الوطني البناء.

ونقل نائب رئيس الجمهورية في مسته كلمته تهاني وتبريكات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بهذا الشهر الكريم, إلى الحاضرين ومن خلالهم إلى جميع أبناء المحافظة.

وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أن هذه الأمسية الرمضانية جاءت بهدف الالتقاء بأبناء المحافظة لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن وتهم هذه المحافظة وأبنائها. لافتا إلى ما شهده الوطن خلال الفترة القليلة الماضية من أحداث على الصعيد السياسي والديمقراطي والتنموي والاجتماعي.

وأشاد الحاضرون بالنهج الديمقراطي التعددي في اليمن وما جسده شعبنا من وعي كبير في ممارسته للديمقراطية في اطار تجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة وحكم الشعب نفسه بنفسه.
كما أشادوا بما تحقق لليمن من منجزات عظيمة وتحولات توعية شملت كافة مجالات الحياة في ظل راية الثورة والوحدة والقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس، منوهين بما قدمه شعبنا من تضحيات جسيمة في سبيل الانتصار للثورة المباركة والتحرر من عهود الإمامة والاستعمار ونيل الحرية والاستقرار.
كما أكد الحاضرون أن الثورة اليمنية نقلت الشعب اليمني من عصور التخلف ولجهل والحرمان إلى عصر التطور والازدهار والنهوض الحضاري الشامل في ضوء التحولات النوعية والإنجازات العظيمة التي تحققت وفي مقدمتها أعادة تحقيق وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو المجيد تحت قيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ما هيأ لشعبنا اليمني مقومات النهوض الشامل والانطلاق الواثق نحو آفاق رحبة وواسعة لترجمة تطلعاته المنشودة وصنع غده المشرق, سائلين العلي القدير ان يعيد هذه المناسبات الدينية والوطنية العظيمة على شعبنا وقد تحقق له كل ما يصبو إليه على دروب التقدم والتطور والنماء.
هذا وقد حضر الأمسية وزير التعليم العالي الدكتور صالح علي باصرة ووزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي ووزير الزراعة الدكتور منصور الحوشبي ووزير المياه والري عبد الرحمن الارياني ومحافظ إب أحمد عبد الله الحجري وأمين عام المجلس المحلي أمين الورافي وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء ومناضلوا الثورة اليمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة ومدير الأمن وقائد المحور وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والسلطة القضائية وقيادات فروع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع النسائي والاتحادات والنقابات المهنية والإبداعية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في المحافظة ومحافظ محافظة إب أحمد عبد الله الحجري ووكيل المحافظة عبد الواحد صلاح وعضو مجلس الشورى محمد أحمد منصور ورئيس نيابة استئناف المحافظة صالح أبو حاتم، ومدير أمن المحافظة العميد ناصر الطهيف وعدد من المسئولين بالمحافظة.