وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع القانون المقدم من وزير الداخلية بشأن اعادة تنظيم اكاديمية الشرطة ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الاجراءآت الدستورية اللازمة لاصداره .

ويتكون مشروع القانون من ثمانية ابواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف وإدارة الأكاديمية ومجلسها العلمي وهيئة التدريس فيها وكلية الشرطة وادارتها ونظام القبول والدراسة والامتحانات فيها وكذا كلية الدراسات العليا ومهامها وتكوينها وادارتها وشروط القبول فيها وكلية التدريب ومهامها وتكوينها وادارتها ونظام الدراسة والامتحانات فيها واخيرا مركز البحوث والدراسات الامنية ومهامه وآلية ادارته والاحكام العامة والختامية .
ونصت المادة الثانية من المشروع على ان اكاديمية الشرطة مؤسسة علمية تتبع وزارة الداخلية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها العاصمة صنعاء ولها ميزانية سنوية ضمن ميزانية وزارة الداخلية.
ويهدف مشروع التعديل الى تلافي اوجه القصور التي برزت عند تطبيق القانون الحالي للاكاديمية الى جانب مواكبة المتغيرات الناشئة في علوم الشرطة، وتهدف الاكاديمية عموما الى اعداد ضباط الشرطة وتأهيليهم علميا وعمليا على مستوى عال من التخصص وتطوير وتنمية قدراتهم وكذلك القيام بالدراسات العليا التخصصية واعداد البحوث العلمية النظرية والتطبيقية في علوم الشرطة وكل ما يتصل بها اضافة الى تبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية المماثلة .
وتضمن التعديل خفض سن القبول في كلية الشرطة الى 20 سنة بدلا عن 23 سنة الى جانب اعادة تشكيل مجلس الكلية برئاسة مدير الكلية .
كما وافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن انشاء المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة ريمة ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لاصداره .
ونصت المادة الثانية من المشروع على سريان احكام القرار الجمهوري رقم" 324 " لسنة 2003م بشأن تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية على المعهد المنشأ .
ويهدف المشروع الى تطوير واقع الخدمات الصحية في محافظة ريمة وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة لمختلف المراكز والمستوصفات الصحية القائمة بالمحافظة او تلك التي سيتم انشائها خلال الفترة القادمة .

واطلع المجلس على التقرير التحليلي المقدم من الامانة العامة للمجلس بشأن مستوى تنفيذ اعمال اللجان الوزارية المشكلة من قبل المجلس للفترة ( ابريل 2007م وحتى سبتمبر 2008م) وتضمن التقرير البيانات الكمية للتنفيذ ونتائج تحليلها وعدد من التوصيات الهادفة الى تبسيط وتسهيل اجراءات تنفيذ مخرجات المجلس من الاوامر بما في ذلك تحديد المواعيد الزمنية لعملية التنفيذ بحسب نوعية المواضيع المحالة واهميتها.
واقر المجلس بهذا الشأن الآلية المقترحة من قبل الأمانة العامة لتحقيق تلك الغاية مع التأكيد على جميع الوزراء مراجعة ما وردت من مهام في الاوامر الصادرة خلال الفترة المذكورة وابداء اي ملاحظات حول مضمونها وموافاة الامانة العامة بها خلال اسبوع من تأريخه .
وناقش المجلس تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن حالات الحضور والغياب في وحدات السلطة المركزية والمحلية في الأيام الثلاثة الاولى من الاسبوع الحالي وذلك عقب اجازة عيد الفطر المبارك وتحديدا الايام 4 , 5 , 6 اكتوبر الجاري ..
حيث اوضح التقرير نسب الحضور والغياب على المستويين المركزي والمحلي , فعلى المستوى المركزي تصدرت وزارات كلا من النفط والمعادن، التخطيط والتعاون الدولي، التربية والتعليم، الخارجية، والعدل، المراكز الخمسة الاولى من عملية الحضور على التوالي وعلى مستوى الوحدات جاءت مصلحة الجمارك في المرتبة الاولى تليها المؤسسة الاقتصادية العسكرية ثم مكتب رئاسة الجمهورية فالخطوط الجوية اليمنية والمؤسسة العامة للاتصالات في المرتبة الخامسة , وعلى المستوى المحلي تصدرت محافظات كل من حضرموت المكلا وتعز واب وابين والمحويت المراكز الخمسة الاولى على التوالي .
وقد عبر المجلس عن تقديره للانضباط العالي في تلك الجهات وشدد على تطبيق القواعد والاحكام المحدودة في تشريعات الخدمة المدنية النافذة على حالات الغياب في الايام الثلاثة الاولى والتالية لعطلة العيد بما في ذلك خصم اقساط الغياب وتوريدها لحساب الحكومة العام .
واكد المجلس على جميع الوزراء والمحافظين اتخاذ الاجراءات الانضباطية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي في وحداتهم بما في ذلك توجيه انذارات كتابية للقيادات الادارية الغائبة في الوزارات والوحدات التابعة لها علاوة على خصم اقساط الغياب .
واقر المجلس توجيه تنبيه الى الوحدات الخدمة العامة التي تتراوح نسبة حضور موظفيها ما بين 70 الى 80 بالمائة وانذار للوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 69 بالمائة .
واكد الاجتماع على وزارة الخدمة المدنية رفع تقرير متكامل حول مستوى تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها ازاء حالات الغياب الى المجلس في اجتماعه القادم .