أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبوراس على أهمية تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية السمكية المتكاملة كمفتاح ومدخل حقيقي لإستغلال الثروة السمكية وتصحيح الإختلالات التنظيمية والإدارية والهيكلية بالقطاع.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية خلال افتتاحه اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بمراجعة اللوائح المنظمة للقطاع السمكي أن قطاع الأسماك كغيره من القطاعات الإقتصادية شهد تطورا ونموا ملحوظا في ظل الثورة والوحدة وذلك بفضل الرعاية والإهتمام الذي أولته الحكومات المتعاقبة بهذا القطاع الحيوي والواعد من خلال الخطط والبرامج الهادفة لتطوير وتمية القطاع وتأهيله ليؤدي دوره في خدمة الإقتصاد الوطني والتنمية الشاملة.
وقال ان استغلال الثروة السمكية يتطلب مقومات ومرتكزات أساسية لإدارتها وحمايتها والحفاظ عليها ومن أهمها المنظومة التشريعية التي ركز عليها عليها البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية في الفصل الخاص باستكمال التشريعات السمكية المنظمة لأنشطة القطاع السمكي.
وأشار الى أهمية مشاركة الجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو من المجتمع المدني ومن السلطات المحلية في المحافظات الساحلية ومن المختصين والمهتمين للمشاركة في إثراء وإغناء مشاريع اللوائح السمكية بالآراء والأفكار التي من شأنها سد كل الثغرات القانونية والفنية وتجاوز القصور والسلبيات وخلق شراكة حقيقية في إدارة الموارد السمكية.
وأكد على ضرورة أن تخرج الورشة بنتائج ملبية لمتطلبات النشاط السمكي ومواكبة للمتغيرات والمستجدات والتطورات ومعززة لتنظيم العمل وتحسين الأداء بحيث تشكل اللوائح بعد اقرارها عاملا مساعدا لتحسين وتطوير وسائل ومعدات الصيد وحافزا لزيادة الإنتاج وتحسين جودته ومانعا للعبث والإضرار بالثروة السمكية والبيئة البحرية.
داعيا وزارة الثروة السمكية الى وضع إستراتيجيات وبرامج مستمرة لتنمية القطاع السمكي وتطوير أليات العمل وتحسين مستوى الأداء وتفعيل أدوات الرقابة والإِشراف والمتابعة لإنجاز الأعمال والمهام المناطة من خلال استكمال المنظومة التشريعية السمكية بما فيها الإتفاقيات النمطية للصيد اللوائح المنظمة للأنشطة الأخرى كالصيد الصناعي واستزراع وتربية الأسماك والأحياء البحرية والصناعات السمكية.
وتهدف الورشة على مدى يومين إلى إثراء مشاريع اللوائح الخاصة بالقطاع السمكي من خلال الإطلاع على آرائهم ومقترحاتهم بهدف الوصول إلى صياغة نهائية لمشاريع اللوائح المنظمة للقانون ولما من شأنه الإرتقاء بالقطاع السمكي.
وتناقش الورشة بمشاركة ممثلين من مصلحة خفر السواحل وقيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي ،ووزارتي المالية والشؤون القانونية،والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات ، والإتحاد التعاوني السمكي،والدائرة الإقتصادية برئاسة الوزراء ومدراء عموم مكاتب وزارة الثروة السمكية في المحافظات الساحلية ورؤساء المؤسسات السمكية وهيئة أبحاث علوم البحار مشاريع اللوائح الخاصة بالصيد التقليدي وبيع الأسماك والأحياء المائية بالمزاد العلني وكذا مشروع اللائحة المنظمة للصادرات السمكية.
وكان وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان قد ألقى كلمة أشارفيها الى ان انعقاد الورشة يأتي في ظل اهتمام الدولة ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بقطاع الأسماك وإيجاد منظومة تشريعية متكاملة للقطاع تشكل مرجعية قانونية لتنظيمه واستغلاله بشكل أمثل.
وتطرق الى نتائج الزيارة الميدانية لقيادة الوزارة الى المحافظات الساحلية والتي تم عرضها على مجلس الوزراء في وقت سابق والتي أعقبها تخصيص خمسة مليار ريال لإقامة مشاريع البنية التحتية في المحافظات الساحلية.
وقال شملان:" ان الوزارة تعكف على وضع الخطط والبرامج الهادفة لتنمية القطاع وتأهيله ليؤدي دوره في خدمة الدولة والمجتمع ويسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة باعتبارها من مصادر الدخل القومي وتوفير الأمن الغذائي".
ولفت الى أن مجلس الوزراء قد أقر إعداد استراتيجية حقيقية لتطوير القطاع السمكي وإيجاد نظام رقابي موحد وفاعل للمياه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال إيجاد غرفة عمليات مشتركة وتوحيد الترقيم الترخيص لقوارب الإصطياد وبأفضل النظم الحديثة.
وتوقع بان تخرج الورشة بنتائج ملحوظة وهادفة تكون خلاصة لتجارب سابقة والإستفادة من الثغرات الموجودة حاليا في المنظومة القانونية للقطاع السمكي والعمل على تلافيها ..مؤكدا على أهمية التطبيق العملي للوائح القانونية بما يحقق الطموحات المرجوة من أجل خدمة الإقتصاد الوطني والحفاظ على ثروتنا القومية.
وقد ناقشت جلسة العمل الأولى برئاسة وزير الثروة السمكية مشروع لائحة تنظيم الصيد التقليدي من خلال استعراض التسمية والتعاريف وعرض مشروع اللائحة من قبل الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية عباس زبيدي، كما ناقشت جلسة العمل الثانية مشروع لائحة بيع الأحياء المائية بالمزاد العلني من خلال عرض مشروعي اللائحة وإثراءها بالنقاشات والملاحظات من قبل المشاركين في الورشة.