وافق مجلس الوزراء اليوم على  مشروع قانون بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات والذي تم إعداده من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية .

ويهدف المشروع إلى تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التملك لأغراض السكن او مقر للعمل وذلك في إطار تعزيز البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين او السياح وخدمة التنمية الاقتصادية بإبعادها الاجتماعية .

ويحتوي المشروع على 19 مادة موزعة على ثلاثة فصول تشمل التسمية والتعاريف والأهداف وأحكام وشروط وإجراءات التملك والأحكام العامة والعقوبات .
كما أكد مجلس الوزراء على جميع الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية عند حدوث ما يستدعي اللجوء إلى القضاء أو التحكيم .

وشدد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس على تلك الجهات عدم مباشرة أي قضية إلا بموجب توكيل رسمي صادر من الوزارة وبحيث تقوم جميع الجهات المشمولة بإحكام القانون رقم 30 لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته لتنفيذية موافاة وزارة الشئون القانونية بتقارير تفصيلية عن كافة القضايا المنظورة أمام كافة الهيئات القضائية وهيئات التحكيم داخليا أو خارجياً وبيان الموقف العام.

وشدد مجلس الوزراء على جميع تلك الجهات عدم اتخاذ إي أجراء يتعلق بالمصادقة أو التسوية أو الصلح أو التحكيم لأي من القضايا التي تكون إحدى أجهزة الدولة طرفاً فيها ما لم تكن بمشاركة وزارة الشئون القانونية وذلك درءا لأي ثغرات قانونية أو إجرائية يمكن أن تستغل ضد تلك الجهات .