أوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبورأس لممثلي محافظة حضرموت في مجلسي النواب والشورى الأساليب والإجراءات المتبعة لاستقبال وتوزيع مواد الإغاثة على المتضررين في حضرموت والمهرة جراء كارثة السيول.
وحذر من تأثير الأكاذيب والإشعاعات والتي يختلقها البعض على إنجاح عمليتي الإنقاذ والإغاثة.
ودعا رئيس اللجنة الإشرافية المكلفة بإنفاذ مهمتي الإنقاذ والإغاثة بالتعاون مع السلطة المحلية أعضاء المجلسين إلى التكاتف مع اللجان وفرق العمل المشكلة من مختلف الأطر المؤسسية والمدنية بالمديريات والاضطلاع بعمليات الرقابة على جهود إدارة الإيواء والإغاثة وتحديد احتياجات المتضررين الأساسية والخدمية بشكل متعقل بعيداً عن التأثيرات السلبية.
ورحب في الوقت ذاته بالمساعدات التي تقدمها المنظمات والمؤسسات الشعبية والرسمية شريطة أن توزع على المتضررين بناءً على التنسيق المسبق مع السلطات المحلية المعنية.. ملفتاً إلى أنه بإمكان الجمعيات والمنظمات المتبرعة توزيع مساعداتها بشكل مباشر في حالة قدومها براً وكمياتها كبيرة.
وأكد في الاجتماع الذي عقد مساء أمس أن عملية استلام وتوزيع مواد الإغاثة تتم بواسطة لجنة مشكلة من السلطة المحلية ووفق معايير دقيقة محددة وعادلة نافياً صحة ما تروجه بعض المصادر الإعلامية غير الدقيقة.
وحض أعضاء مجلس النواب على النزول الميداني إلى المواقع المتضررة لمعرفة ما يجرى من أعمال وجهود لتوفير مستلزمات الإيواء والإغاثة وإعادة تفعيل الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه بعد أن تعرضت للتدمير بشكل شبة كامل.
وأفصح عن طلب تقدمت به اللجنة لوزارة الأشغال العامة بإعداد وتصميم الملاحق الخاصة بخدمات الصرف الصحي لمخيمات الإيواء .. مشيرا إلى أن إصرار المواطنين على الانفراد بنصب الخيام في أنحاء متفرقة من أكبر التحديات التي تعرقل توفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وغيرها.
وأشار إلى أهمية تحديد مواقع جديدة لنقل القرى والمساكن بعيداً عن مجاري السيول وبما يضمن عدم التعرض للكارثة مستقبلاً.. مشيراً الى أن المواطنين القاطنين بالقرب من الأودية ومجاري السيول يرفضون العودة إلى أماكن قراهم ومنازلهم السابقة.
واستعرض الجهود المبذولة من قبل الأجهزة المحلية والسلطة المركزية لتجاوز مخلفات الأزمة وأدت إلى تحقيق نجاحات ملموسة.. ملفتاً إلى أهمية توجه مختلف الأطراف بشكل موحد وممنهج لمعالجة تداعيات الكارثة التي أصابت معظم قرى ومناطق محافظتي حضرموت والمهرة.
واقترح منح ممثلي الدوائر في مجلس النواب ثلاثة أيام للنزول الميداني إلى قراهم ومناطقهم المتضررة لإعداد تقرير متكامل عن مخلفات الكارثة والاحتياجات الضرورية لمعالجتها بعيداً عن المزايدة والمبالغة.. مبدياً استعداد اللجنة والسلطة المحلية مناقشتها للإجماع على استراتيجية واضحة لإنجاح عملية الإغاثة وحصر الأراضي والتعويضات مستقبلاً.
وكان وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع قد استعرض أمام النواب الجهود التي بذلتها وزارته لتوفير الخدمات الصحية والإسعافية منذ أول أيام الكارثة.
وأكد أن عملية رش مستنقعات المياه الراكدة قائمة ومستمرة للحيلولة دون وقع كوارث صحية .. ملفتاً إلى توزيع عشرات الآلاف من الناموسيات على النازحين وإقامة مخيمين طبيين ومستشفى متنقل من قبل دولة الإمارات العربية الشقيقة.
من جانبه استعرض محافظ حضرموت سالم احمد الخنبشي جهود عملية الإنقاذ والإيواء التي تمت في مديريات ساحل حضرموت.. مشيرا إلى نجاحها في إعادة خدمتي الكهرباء والمياه لمدينة المكلا وبعض المناطق خلافاً لخدمات الاتصالات والطرق التي تم إعادتها لجميع المديريات.
من جانبهم .. أعرب النواب عن تقديرهم لأعمال وجهود الإنقاذ والإغاثة الملموسة في أرض الواقع والواضحة .. وأشاروا إلى ضرورة السماح لكافة الجمعيات والفئات المساهمة في عملية الإغاثة والالتزام بمعايير وسياسات واضحة عند توزيع مواد الإغاثة وحصر الأضرار.
وأكدوا دعمهم للاستنفار الحكومي في الميدان، مؤكدين ضرورة أن يستمر بذات الحماس والعزيمة وتجنب المماحكات المختلفة لضمان النجاح في تجاوز مخلفات الكارثة بشكل مؤسسي ومدروس.
وطالبوا بتمكينهم من مراقبة أداء اللجان والفرق المشكلة من المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية والمكلفة بإدارة المخيمات وإجراء الحصر الأولي للأضرار التي أصابت الممتلكات الخاصة والعامة.