|
الجمعية اليمنية لرياضات وسباقات الصقور تُعلن عن المزاد الوطني الأول للصقور المطروحة في الجمهورية اليمنية
الأحد 2025/10/26-
سيئون / موقع محافظة حضرموت/ خاص

أعلنت الجمعية اليمنية لرياضات وسباقات الصقور (YFSRA) عن تنظيم المزاد الوطني الأول للصقور المطروحة في الجمهورية اليمنية، والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 15 نوفمبر 2025م بمدينة المكلا – حضرموت، تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للصقور (الحارث) الذي تحتفي به دول العالم في السادس عشر من نوفمبر من كل عام.
ويهدف المزاد إلى تنظيم عمليات بيع الصقور المطروحة داخل اليمن بطريقة قانونية ومسؤولة، وتشجيع الصقّارين على الممارسات السليمة في الطرح، بما يسهم في نشر الوعي البيئي وحماية الأنواع، ويعزّز الهوية التراثية لرياضة الصقارة اليمنية كإرث حضاري عربي أصيل.
وأكدت الجمعية أن المزاد فعالية توعوية وتنظيمية وليست تجارية، وتُقام تحت إشرافها المباشر ووفق القوانين والضوابط البيئية النافذة في الجمهورية اليمنية، مع منع عرض الأنواع المهددة بالانقراض مثل الصقر الحُر والجير والصقور المُهجّنة.
ويُسمح بالمشاركة فقط بالأنواع التالية:
• فرخ الشاهين (البحري والبري)
كما أكدت الجمعية أن لكل صقّار الحق في المشاركة بصقر واحد فقط، على أن يكون مطروحًا داخل الجمهورية اليمنية بطريقة قانونية، ويُرفق مع طلب المشاركة صور وفيديو توثيقي للطير.
ويستمر التسجيل حتى يوم 10 نوفمبر 2025م أو حتى اكتمال العدد المحدد من الصقور المعتمدة للمزاد.
وسيُنقل المزاد عبر بث مباشر من حساب الجمعية الرسمي على إنستغرام (@YFSRA_ORG).
وسيحصل كل صقّار تُقبل مشاركته على دعمٍ تشجيعي رمزي قدره 30,000 ريال يمني، يُقدَّم كمساهمة في تغطية مصاريف النقل والتجهيز والمشاركة في موقع المزاد، دعمًا لجهود الصقّارين وتشجيعًا لهم على المشاركة في هذا الحدث الوطني.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور علي سالمين بادعام الهميمي أن هذا المزاد يمثل خطوة وطنية مسؤولة لتنظيم رياضة الصقارة في اليمن على أسس قانونية وتوعوية، مشيرًا إلى أن الجمعية ستعمل خلال الفترة المقبلة على التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لضمان تطوير التجربة بما يتوافق مع التشريعات البيئية الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
تنويه رسمي:
المزاد الوطني الأول للصقور المطروحة يُقام داخل الجمهورية اليمنية فقط، كفعالية توعوية وتنظيمية، تحت إشراف الجمعية اليمنية لرياضات وسباقات الصقور، ووفق القوانين البيئية النافذة، دون أي نشاط تصديري أو تجاري.
|