في اجتماع الهيئة الادارية للمجلس المحلي .. المحافظ يوجه بحل مشكلة الاسماك

8/10/2005- موقع المحافظة/المكلا/سبأ

أعطى الأخ/ عبدالقادر علي هلال محافظ محافظة حضرموت توجهاته لمكتب وزارة الثروة السمكية في المحافظة بشأن حل أزمة الأسماك ووضع آلية عمل لها في مديريات المحافظة.
داعياً الصيادين العمل بالقرار الوزاري رقم (53) بشأن منع اصطياد أسماك الساردين بطريقة التحليق أوالشرطوان ابتداء من تاريخ 5/10/2005م حتى إشعار آخر ( من منطقة خليج عدن والبحر العربي).
جاء ذلك في اجتماع الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت اليوم بحضور الأخ/ نادر باوزير المدير العام لمكتب وزراة الثروة السمكية في المحافظة الذي أعطى الهيئة الإدارية شرحاً مفصلاً حول آلية عمل مكتب الوزارة لحل مشكلة أزمة الأسماك وتنظيم وضع الأسواق وذلك من خلال تشكيل لجنة بالمحافظة والمديريات لدراسة الآليات التنفيذية لتمويل الأسواق المحلية بالأسماك على أن تكون لجنة المحافظة برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل وعضوية كل من لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي ومكتب الثروة السمكية ومكتب الأشغال والاتحاد التعاوني السمكي ومكتب صندوق النظافة ومؤسسة الاصطياد الساحلي ، فيما تشكل لجنة بالمديريات الساحلية في مناطق بروم والمكلا وغيل باوزير والشحر والديس الشرقية برئاسة رئيس المجلس المحلي أو الأمين العام بالمديرية على أن تقوم هذه اللجان بإيجاد مفارش لبيع الأسماك بالتجزئة في الأسواق الداخلية باسم الجمعيات السمكية والمؤسسة العامة للاصطياد الساحلي بالمحافظة بحيث يتم الشراء من المزاد العلني وتحديد نسبة الربح المعقول من قبل اللجان وبيعها للمفارش الخاصة للجمعيات السمكية ومؤسسة الاصطياد الساحلي في أسواق التجزئة وان لا يسمح بدخول مشتري الأسماك التابعين لشركات المزاد إلا بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً ويعطي الأولوية للسوق المحلي وأن تراعي لجنة المحافظة احتياجات الأسواق في مديريات الوادي.
كما أوضح مدير الثروة السمكية بالمحافظة أن مشكلة الأسماك تكمن في ارتفاع سعر المزاد في سعر التجزئة كما أن موسم سمك (الثمد ) لهذا الشهر لم يدخل بعد كما أن هناك عوامل طبيعية أثرت على الحياة البحرية ولا أساس للادعاءات التي تقول إن مصانع الأسماك هي التي أثرت على أزمة الأسماك وارتفاع أسعارها في الأسواق.
ودعا المحافظ المجالس المحلية في كافة مديريات المحافظة لضرورة تنفيذ آلية عمل الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع كل من يخالف هذه اللائحة.
هذا وكانت الهيئة الإدارية قد وقفت في بداية اجتماعها أمام محضرها السابق والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع العادي الثالث للمجلس المحلي بالمحافظة ومستوى تنفيذ قراراته وتوصياته وتكليفات الأعضاء والهيئة الإدارية وتقرير عن أضرار السيول على ساحة العروض . مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمنافذ السيول وتصريفات المياه في عموم مناطق المحافظة ووضع الحمايات لكافة المشاريع المنفذة على مجاري السيول من اجل الحفاظ عليها إلى جانب الوقوف أمام قضية مسجد الأبرار في مدينة (تريم) وأقرت الهيئة الإدارية معالجة هذه القضية بالتنسيق مع وزير الأوقاف ورفع مقترح بتعيين إمام للمسجد وإعادة تشغيله بعد توقيفه .
كما وقفت الهيئة الإدارية أمام مقترح بآلية عمل قيادة السلطة المحلية في المحافظة وتنظيم مواعيد المقابلات للمحافظ والأمين العام والوكلاء واستقبال قضايا المواطنين ومديري عموم مكاتب الوزارات وكذا الوقوف أمام مشاريع الطرق الريفية في مديريات المحافظة حيث أكدت الهيئة الإدارية على وضع معايير لحاجة السكان للمناطق الريفية وكلفت بذلك مكاتب الأشغال العامة والطرق في الوادي والساحل.
هذا وكان الأخ/ عبدالقادر علي هلال محافظ المحافظة قد أشاد في بداية الاجتماع بالحالة الأمنية واستقرارها في عموم مديريات المحافظة والدور الذي يلعبه رجال المرور في تنظيم حركة السير في الأسواق الرئيسية في مختلف المدن خلال هذه الليالي من شهر رمضان المبارك ، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود والحفاظ على هذا الاستقرار الأمني ، كما أشاد بأئمة وخطباء المساجد بالتزامهم بلائحة مواقيت الأذان الصادرة من وزارة الأوقاف والإرشاد والتي جعلت من هذا الالتزام استقراراً للصائمين ومعرفة مواعيد الإفطار والإمساك ، مشيراً إلى أن المساجد هي معلم بارز لوحدة الأمة ورص صفوفها ومركز التآخي والتراحم بين المواطنين .
داعياً المجالس المحلية في مديريات المحافظة القيام بعقد الأمسيات الرمضانية في مديرياتهم والنزول الميداني على المدن الرئيسية لمتابعة استقرار الحالة التموينية في الأسواق ومعرفة متطلبات المواطنين الضرورية.