اقر مجلس الوزارء تملك مؤسستي النقل البري المحليتين بعدن وحضرموت جميع الاراضي الخاصة بها عدا اراضي الاوقاف، ان وجدت ، وما تضمنه من مباني وفقا لقوائم الحصر و التقييم التي اعدتها اللجان المشكلة من وزارتي المالية والنقل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعقود الانتفاع .
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور على تقرير اللجنة الفنية برئاسة وزير النقل بشان المؤسسات المحلية للنقل البري في كل من امانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت ومتطلبات النهوض ودورها في خدمة النقل البري وما توصلت اليه من نتائج بهذا الشأن .
كما اقر بهذا الخصوص المعالجات التي توصلت اليها اللجنة للاستفادة من الاراضي والمباني الزائدة عن حاجة المؤسسات الثلاث في أمانة العاصمة وعدن وحضرموت وذلك لشراء باصات جديدة ومستلزمات التشغيل الاخرى وبحيث يتم انزال مناقصة عامة لعملية الشراء تتضمن التمويل بضمانات اصول المؤسسات الزائدة عن حاجتها وفقا لما اقر في مجلس ادارة المؤسسات بهذا الخصوص .
ووجه المجلس وزير النقل وبالتنسيق مع وزير المالية ووزير الدولة امين العاصمة ومحافظي عدن وحضرموت باستكمال الاجراءات اللازمة للتنفيذ.