تسعى الحكومة من خلال قانون الاتصالات الجديد المحال إلى مجلس النواب إلى تنظيم قطاع الاتصالات بما يواكب تطور الوسائل التقنية وتلبية احتياجات المستفيدين باسعار مناسبة وتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي في هذا القطاع في طار قواعد المنافسة الحرة.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري لوكالة الانباء اليمنية/سبأ/ أن مشروع القانون الجديد جاء لاستيعاب المتغيرات العالمية في سياسات واقتصاديات الاتصالات وتقنية المعلومات وإعداد تشريعات وسياسات لتشجيع الاستثمار لتنمية شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن.
وأشار إلى أن قانون الاتصالات الجديد يقدم إطار قانوني وتنظيمي فعال يشجع المنافسة الشريفة ويخلق بيئة مستقرة تتسم بالشفافية ويعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على حقوق المنتفعين والمستثمرين والدولة على حد سواء.
ولفت الجبري إلى أن هذا القانون يحدد منطلقات إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها بما يكفل فصل سلطات وصلاحيات كل منها لضمان تحسين مستوى أدائها وقيامها بدورها الفاعل في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد تم اعداده من قبل فريق قانوني وفني ومالي وإداري عالي الكفاءة بالوزارة بمشاركة أحد خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات بناء على طلب الوزارة للاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي الواسعة في هذا المجال بهدف التوصل إلى قانون يستجيب لكل متطلبات الحاضر والمستقبل بفعالية عالية بما يعزز من دور قطاع الاتصالات على المستوى الاقتصادي باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة .
واعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات ، إطار إستراتيجي لتحقيق شراكة بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين في الجمهورية ( القطاع العام - القطاع المختلط - القطاع الخاص ) من أجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في اليمن.
وأكد أن القانون الجديد سيضمن توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جميع مناطق الجمهورية وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وأضاف المهندس الجبري": سيعمل القانون على تفعيل دور قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لما يقدم من خدمات للمشتركين وحماية المستفيدين وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية".
واشار إلى إن التطورات التقنية المتسارعة لأنظمة الاتصالات الرقمية وأنظمة الحاسوب أدى إلى تكامل واندماج خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير شبكاتها المتنوعة وتقديم خدمات جديدة متنوعة.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد أقر مؤخراً إحالة مشروع قانون الإتصالات وتقنية المعلومات إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم النتائج إلى المجلس.
ويتضمن القانون عدد من المحاور الاساسية اهمها، استيعاب المتغيرات والتطورات لسياسات واقتصاديات الاتصالات وتكامل تقنياته ، وإعداد إطار قانوني وتنظيمي ملائم للاستثمار وتوسيع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات .
وكذا إعادة هيكلة الوزارة ، خاصة فيما يتعلق بممارسة مهامها السيادية ورسم السياسات وإعداد التشريعات ووضع الخطط والبرامج لتوسيع خدمات الاتصالات والمعلومات..فضلاً عن إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات تتولى تنفيذ سياسات الحكومة ممثلة بالوزارة في إطار بيئة تنافسية بين المشغلين بالاعتماد على قواعد اقتصاد السوق لتحفيز المنافسة وتوسيع خدمات الاتصالات وحماية مصالح الجمهور.
كما سيعل القانون الجديد على إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ، بحيث تكون شركة تعمل على أسس تجارية تملك الدولة كامل أسهمها بهدف تعزيز قدراتها وتمكينها في تأدية مهامها في بيئة تنافسية، ووضع الشروط القانونية المتعلقة بإنشاء وتشغيل واستخدام مختلف أنواع شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات العامة والخاصة .
ويحدد القانون الشروط القانونية التي تحكم إدارة الطيف الراديوي (الترددات) بهدف تنظيم الاستخدام واستثمار الترددات وتعظيم العائد منها وإيجاد أدوات للتحقق من الوفاء بالالتزامات المفروضة على مشغلي الاتصالات العامة، ووضع القواعد التي تحكم انتهاك القانون وما يترتب على ذلك من عقوبات.