أقر مجلس النواب في جلسته اليوم النظر في الطلب المقدم من رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس في جلسته التي سيعقدها يوم غد الخميس، بناءً على عرض هيئة رئاسة المجلس والمتضمن اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة 65 من الدستور بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين، وبما يمكنه من القيام بصلاحياته ومهامه خلال المدة المذكورة لإجراء عدد من الإصلاحات الدستورية والقانونية المطلوبة.

وقد عبر رئيس المجلس يحيى علي الراعي عن تقديره العالي وكافة أعضاء المجلس والكتل الحزبية البرلمانية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على الدور الوطني الكبير الذي يضطلع به وكعادته في رعاية الحوارات التي جرت وتجري بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في سبيل الوصول إلى النتائج التوافقية فيما بينها، وتحمل الكثير من المعاناة والصبر في سبيل تحقيق ذلك بصفته رئيسا للدولة وراعيا لنجاح التجربة الديمقراطية. موضحا ان ذلك ينطلق من حرص فخامته الشديد على مشاركة الجميع بالنهوض بهذه التجربة الرائدة وعلى مصلحة الوطن والمواطن اليمني ومن اجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتهيئة ظروف أكثر ملائمة لمواصلة عملية التنمية والإصلاحات الشاملة.

ولفت الراعي إلى ان مجلس النواب قد حقق خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة في الجانبين التشريعي والرقابي وفي مقدمة ذلك انجاز العديد من التشريعات المتعلقة بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذا المتصلة بترسيخ النهج السياسي الديمقراطي لليمن.

وأعرب عن ثقته بان الجهود المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد ستتضاعف خلال الفترة القادمة من اجل تحقيق المزيد من المكاسب ولمصلحة شعبنا ووطننا اليمني وتقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل.

إلى ذلك صادق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي لمدينة الحوطة بمحافظة لحج بمبلغ ستة ملايين و 290 الف دينار إسلامي، اي ما يعادل 10 ملايين و 91 الف دولار أمريكي، بهدف تحسين الظروف البيئية والصحية والحياتية للسكان بمدينة الحوطة محافظة لحج من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.

جرى ذلك بعد ان ناقش المجلس هذه الاتفاقية في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس ممثلا بوزير المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن فضل الارياني.

وأكد المجلس في توصياته الموجهة للحكومة على الالتزام ببنود وشروط هذه الاتفاقية وبما يضمن سرعة وجودة التنفيذ وفق الفترات المحددة وتخصيص مساهمة الحكومة وأفرادها من المبلغ الإجمالي المعتمد للوحدة التنفيذية للمدن الحضرية.

وحث الجهات ذات العلاقة على الإسراع بحيازة وتسليم الأرض الخاصة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي واتخاذ كافة التدابير الضرورية للحصول على كل ما يتعلق بها من حقوق وفقاً للقوانين النافذة وبما يضمن نجاح المشروع، والبحث عن مصادر تمويل لإعداد الدراسات والتصاميم لتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي للقرى والتجمعات السكانية القريبة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتلك المحيطة بمدينة الحوطة والتنفيذ في اقرب وقت ممكن.

وشدد المجلس على سرعة إنجاز الدراسة الخاصة بالأثر البيئي لمحطة المعالجة قبل البدء بتنفيذ شبكات الصرف الصحي وموافاة المجلس بنسخة منها.

ودعا إلى مراجعة التصاميم وبشكل دقيق وسليم لضمان تنفيذ الشبكات والمحطة والأعمال الإنشائية الأخرى وبما يحقق لها الديمومة لخدمة المواطن دونما أخطار أو أضرار تلحق به او بالبيئة.

وأكد مجلس النواب على الالتزام بمبدأ الشفافية والحيادية عند إعداد وإنزال المناقصات وفقاً للإجراءات القانونية ذات الصلة وبما يحقق المصلحة العامة للمشروع، على ان تتحمل الحكومة عبء سداد هذا القرض وأن لايتم تحميل هذا العبء على المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة لحج ويمنح هذا القرض للمؤسسة بهدف رفع اصولها ورأسمالها.

كما أكد على الالتزام ببنود ومكونات توزيع المنحة المقدمة من ادارة التنمية الدولية وعدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض المخصصة له وتنفيذ المشروع حسب المكونات المعتمدة له وكذا موافاة المجلس بتقارير شهرية عن مستوى التنفيذ، إلى جانب قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وتقييم مستوى التنفيذ الفعلي لهذا المشروع وتقديم تقريرين شاملين للمجلس في منتصف الفترة القانونية لتنفيذ المشروع ونهايتها.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الخميس.