وضع وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان اليوم حجر الأساس لأربعة مشاريع سمكية في أرخبيل سقطرى بتكلفة تقديرية700 مليون ريال بما في ذلك تقديم 12 قارب تقليدي محسن للجمعيات الفاعلة في جزيرة سقطرى بهدف تشغيل الصيادين العاطلين عن العمل واستغلال الخبرات التي يمتلكونها في مجال الصيد وبما يعزز تواجد الصيادين في المياه البحرية للجزيرة.

حيث قام وزير الثروة السمكية ومعه مدير عام مديرية قلنسية وعبدالكوري محمد سعيد العنسي بوضع حجر الأساس لمشروع المجمع السمكي بمديرية قلنسية والذي يشمل بناء ساحة حراج نموذجية ومركز إنزال ومرافق متكاملة لخدمة الصيادين أثناء الإنزال بالإضافة الى إفتتاح مجمع سمكي آخرفي مديرية حديبو. .

كما وضع حجر الأساس لإقامة مرفأ سمكي وساحة حراج بمنطقة زاحق ومرفأ آخر في منطقة نوجد .
واستمع الوزير اثناء لقائه بعدد من رؤساء الجمعيات والصيادين الى القضايا والهموم الرئيسية التي يواجهها العمل السمكي في الجزيرة..
وقدم رئيس جمعية حديبو علي عفان شرحا عن المشاكل التي يعانيها الصيادون جراء الخروقات التي ترتكبها أساطيل الإصطياد الأجنبية والمجهولة الهوية التي تتواجد في المياه المحيطة بالجزيرة من وقت الى آخر في ظل غياب الرقابة الفاعلة لردع هذه القوارب التي تتسبب في جرف معدات الإصطياد دون حسيب أو رقيب.

وأشار عفان الى المعاناة التي يواجهها الصيادين نظرا لعدم توفر وسائل لنقل وإستلام منتجاتهم السمكية وتسويقها الى المدن الرئيسية في المحافظات بالإضافة الى شحة المنشآت الخاصة بحفظ الأسماك من ثلاجات ومجمدات على اليابسة مما يعيق الصيادين في مزاولة نشاط الإصطياد بشكل منتظم وكذا الإستفادة من موسم الإصطياد .
لافتا الى أن موسم الإصطياد في الجزيرة يستمر خلال الفترة من أكتوبر – مايو فيما يتعثر الإصطياد بسبب الرياح الموسمية في بقية أشهر السنة.

من جهته أفاد الوزير شملان ان المجمعات السمكية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة ستحد من كافة الإشكاليات التي يواجهها الصيادين من استقبال للمنتجات والحفظ والتبريد وتسويق .. منوها بأنه سيتم تصميم تلك المشاريع وفق أحدث التصاميم الفنية الحديثة في بناء المجمعات السمكية وما اليها من مرافق خدمية خاصة بسكن الصيادين والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات اللازمة لسلامة الإنتاج السمكي ورفع جودته.
وقال ان تلك المشاريع تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية لوزارة الثروة السمكية بالإهتمام بالقطاع السمكي والصيادين في جزيرة سقطرى باعتبارها من المناطق السمكية الرئيسية في اليمن وتنفرد بتنوع سمكي كبير.

وأشار الوزير الى أن المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها ستساهم في تحديد الأرقام الحقيقية لكميات وقيمة الإنتاج السمكي في سقطرى من خلال ربط المجمعات بشبكة المعلومات السمكي بديوان عام الوزارة وبقية المحافظات.

وقال إن الهدف الرئيسي من زيارته الى جزيرة سقطرى هو الإطلاع على مختلف الأنشطة السمكية في الجزيرة ومعرفة الإحتياجات الأساسية للصيادين باعتبار سقطرى من المناطق الغنية بالأسماك.
وكان وزير الثروة السمكية قد زار مساء أمس مكتب الثروة السمكية بالجزيرة واطلع على المهام المناطة بالمكتب حيث أكد على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بتنظيم عمليات الإصطياد والإلتزام بالقرارات التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص .
كما اكد على ضرورة متابعة تحصيل عائدات الدولة من قيمة الإنتاج وحصرها نظرا للأهمية التي تشكلها في رفد خزينة الدولة وإدارة الموارد بشكل مستدام.
ووعد الوزير بإنشاء مكتب جديد للوزارة بأرخبيل سقطرى نظرا للأهمية التي تحتلها الجزيرة في الأنشطة السمكية المتعددة فيها وباعتبار أن 70 بالمائة من السكان يعيشون على الصيد.

كما قام الوزير شملان بزيارة الى شركة تاج سقطرى لتعليب وتصدير الأسماك التابعة للمستثمر اليمني فضل الوالي حيث اطلع على الأنشطة التي تمارسها الشركة في مجال التعليب والتغليف وتصدير الأسماك ..مؤكدا على ضرورة تعزيز الإستثمارات السمكية في الجزيرة بما يعود بالفائدة على أبنائها من مختلف الشرائح الإجتماعية.
الى ذلك ناقش اجتماع موسع عقد مساء أمس في مديرية حديبو بأرخبيل سقطرىبرئاسة وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيات السمكية للصيادين في سقطرى وسبل تفعيل العمل التعاوني السمكي بما يخدم مصالح الصيادين في الجزيرة.

وتطرق الإجتماع الذي حضره رئيس الإتحاد التعاوني السمكية علي بن شبأ ومدير عام مديرية حديبو سعد علي للأسباب الرئيسية لتدني الخدمات المقدمة للصيادين وأهمها ظاهرة تفريخ الجمعيات المتمثلة بقيام مجموعات صغيرة من الصيادين بتكوين جمعيات ضعيفة وغير قادرة على القيام بمسؤولياتها القانونية تجاه الصيادين المنتسبين اليها وفقا للقوانين المنظمة لهذه العملية.

واستمع وزير الثروة السمكية من رئيس فرع الإتحاد التعاوني السمكي بأرخبيل سقطرى أحمد عيسى الى شرح مفصل عن انشطة الصيادين التقليديين والمعوقات التي يواجهونها نظرا لشحة مشروعات البنية التحتية السمكية في القطاع السمكي بالجزيرة .
حيث أشار أنه لم يتم تخصيص أي مشروع ضمن مكونا متشروع الأسماك الخامس الممول من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي بـ 32 مليون دولار والذي يستهدف بالدرجة الرئيسية إقامة منشآت البنية التحتية في مختلف المحافظات وكذا المشاريع السابقة له.
من جهته أوضح وزير الثروة السمكية ان الفترة القادمة ستشهد الكثير من المشاريع السمكية التي ستكفل تنظيم عملية الصيد وتنميتها بما يعود بالنفع على الصيادين ..مؤكدا على ضرورة التزام الجمعيات السمكية بتقديم الخدمات المكفولة في القانون للصيادين مالم فلن يتم الزام الصيادين بدفع أي رسوم للجمعيات الضعيفة والمقصرة في المهام الموكلة اليها.
وأكد وزير الثروة السمكية على ضرورة تشجيع الجمعيات الفاعلة وتقديم الدعم لها لتفعيل نشاطها وكذا عدم التعامل مع الجمعيات الفاشلة والغير قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه الصيادين.
حضر الإجتماع الوكلاء المساعدين بوزارة الثروة السمكية وعدد من المسؤولين في أرخبيل سقطرى.