أكد وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أن قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة نوعية للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات يعتبر انجازاً هاماً من انجازات السلطة القضائية في هذه اللحظة من لحظات تطور العمل السياسي وتطور ممارسة الحريات الصحافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها اليمن في الوقت الراهن.

وقال وزير الإعلام في حوار مع الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بثته أمس:" إن إنشاء هذا المحكمة جاء ليخدم الصحافة ويصون حريتها ويكفل ويصون الحقوق لكافة الأطراف, وبما يواكب تطورات الحياة الديمقراطية في اليمن وفي مقدمتها التطورات في قطاع الصحافة والمطبوعات.

و نوه الوزير بما شهده و يشهده قطاع الصحافة في اليمن من تطورات كبيرة ..قائلاً:" لقد توسعت الصحافة في اليمن اليوم ولم تُعد الصحف محدودة بعدد أصابع اليد كما كان في الماضي بل صارت تشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

و أوضح:" مع كثرة اعداد اصدارات الصحف بدأت تظهر جرائم النشر وجرائم العلانية ،و بالتالي كثرة أيضا الدعاوى التي يرفعها سواء المواطن أو الجهات التي تتضرر ..و في ضوء ذلك تُتخذ الإجراءات ضد الصحف المخالفة".
و أردف:" وبالتالي فمن حق الصحف وأصحابها ورؤساء تحريرها أن يلجئوا إلى القضاء لكي يصلوا إلى أحكام عادلة بشأن القضايا التي يشتكون منها ".

وبشأن اجراءات الحجز الإداري التي اتخذتها وزارة الاعلام ضد عدد من الصحف, اوضح وزير الاعلام أن أعداد من الصحف التي اُتخذت الوزارة ضدها اجراءات الحجز, تضمنت نشراً مخالفاً لقانون الصحافة والمطبوعات،مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن تستند الى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون .

وأوضح :" تجيز المادة(107) من قانون الصحافة والمطبوعات لوزير الاعلام اتخاذ قرار الحجز الإداري على أي مطبوع أو صحيفة تصدر مخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات".. مؤكدا أن جميع الصحف التي طالها القرار نشرت مواداً مخالفة وارتكبت جرائم نشر حسب المادة (103 ) من قانون الصحافة و المطبوعات.

وأردف وزير الإعلام موضحاً أن تلك الصحف نشرت مواداً تمس المصلحة العليا للوطن وتثير الكراهية والنعرات والنزعات المناطقية وأيضاً تروج لدعوات الانفصال ودعوات تمزيق الوطن،وهذه المخالفات محددة في القرار الاداري الذي اصدره وزير الاعلام بشأن هذه الصحف..وقال:"وبالتالي قرار الحجز الإدارة ضد الصحف التي تنشر مخالفة للقانون إجراء قانوني, ومن حق أي متضرر أن يلجأ إلى القضاء"..

وأضاف:"ليس هناك أي ايقاف لأي صحيفة لم ترتكب جرائم نشر. وأي اجراءات تتخذها وزارة الإعلام انما تستند إلى القانون... وإذا صدرت صحيفة أو مطبوعة وتتضمن مخالفة للقانون فيجوز لوزير الاعلام و من ينوب عنه في السلطات المحلية وفقاً للقانون أن يتخذ قراراً بالحجز على الصحيفة و على العدد و تقديم قرار بذلك و مذكرة للقضاء لكي يحكم في هذا الموضوع , فإذا كانت الوزارة على حق يؤيد القضاء ما اتخذته الوزارة من قرار بالحجز الإداري ،وإذا لم تكن على حق يُحكم بالتعويض للصحيفة أو المطبوعة المتضررة".

وأشار إلى أن مثل هذه القضية كانت تستمر في المحاكم العادية غير المتخصصة من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يتم النطق بالحكم.

واختتم وزير الاعلام حديثه بالقول:"ومن هنأ؛تتضح أهمية القرار الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة نوعية للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات, نظرا لتشابك وتعدد القضايا التي تتعرض لها الصحافة والشخصيات المتعاملة معها أفرادا ومؤسسات ؛الأمر الذي يجعل إنشاء هذه المحكمة يكتسب أهمية كبيرة كونه سييسر إلى أبعد الحدود عمليات التقاضي من أجل إحقاق الحق في القضايا التي يرفعها الأشخاص أو الصحف ذاتها ومسئولوها أو نيابة الصحافة"...مؤكدا أن انشاء هذه المحكمة سيكون له مردودات ايجابية على الصحافة نفسها أولاً وعلى حماية مهنة الصحافة بوصفها سلطة رابعة .