ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اليوم مع سفير الجمهورية العربية السورية الشقيقة بصنعاء عبد الغفور صابوني، عددا من المواضيع التي سيتم مناقشتها من قبل اللجنة العليا اليمنية ـ السورية، المشتركة التي ستعقد اجتماعها القادم في العاصمة السورية دمشق أواخر شهر يونيو المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التركيز خلال الدورة القادمة للجنة العليا على قضايا التعاون الاقتصادي، وإيجاد الآليات التي تكفل التنفيذ لما يتم الاتفاق عليه بين البلدين في هذا المجال. بما في ذلك تأكيد التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لتحقيق دورهم المحوري في تطوير العلاقات الاقتصادية والوصول بها إلى مستوى الشراكة التي ينشدها الشعبين الشقيقين.
من جانبه أشار السفير صابوني إلى مستوى تنفيذ عددا من اتفاقات التعاون والتواصل القائم مع عدد من الجهات لمجموعة أخرى وعلى وجه الخصوص ذات الصلة بالتبادل التجاري والتي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية وخدمة برامج الحكومتين في هذا المجال.
وعلى الصعيد نفسه .. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اليوم سفير الولايات المتحدة الإمريكية بصنعاء ستيفن سيش.. حيث جرى تناول علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين الصديقين والتعاون الثنائي في المجالين الإقتصادي والتنموي والموقف الإمريكي الداعم لبرامج التنمية والإصلاحات الإقتصادية والإدارية والحريص على أمن واستقرار اليمن.
وعبر الدكتور مجور عن تقدير الحكومة لدور الادارة الإمريكية المساند لعملية التنمية الجارية في اليمن، موضحا جملة البرامج والخطط التنموية التي تنفذها الحكومة على مستوى كافة المحافظات والمديريات فضلا عن الإجراءات المتعلقة بتطوير البناء المؤسسي للمحليات وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتأكيد عدالة التنمية على مستوى الوطن اليمني.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة الى مزيد من الدعم الدولي وفي المقدمة المانحين بما فيهم الولايات المتحدة لتلك البرامج الرامية الى تطوير مقومات البنى التحتية للمجتمع ومواكبة احتياجات السكان من الخدمات الأساسية والتخفيف من الفقر.
من جانبه أعرب السفير الأمريكي عن تفهم بلاده للتحديات التنموية والإقتصادية التي تواجه اليمن خلال المرحلة الراهنة.. مؤكدا مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لبرامج التنمية وخطوات الإصلاح الشامل التي تنفذها الحكومة.
وتم التطرق أثناء المقابلة لعدد من المواضيع الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في الجوانب السياسية والإقتصادية والثقافية.