ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم قضية استيراد مادة البيتومين المستخدمة في استخراج المواد التي تدخل بصناعة الأسمنت.

وأكد الاجتماع برئاسة رئيس الهيئة المهندس أحمد الآنسي أن نتائج الفحوصات المخبرية للمواد المستوردة بينت اشتمالها على الغش ، بناء على الاجراءات التي تتم على أساسها عملية الاستيراد لتلك المادة .

وكانت الهيئة تابعت استيراد احدى الدفعات المكونة من 31 قاطرة عبر منفذ حرض ، وبينت التحريات التي اجريت من قبل الهيئة أن التاجر الذي ورد المادة قام بعد اخضاعها للفحص المختبري بطلب اعادة تصديرها في منتصف مايو الماضي ، وبناء على ذلك تم نقلها الى احد الموانئ ولاتزال فيه حتى الآن ، فيما لم يتبق بجمرك حرض سوى اربع قاطرات.

وقررت الهيئة مخاطبة الجهات المختصة للقيام بإلزام التاجر بإعادة كامل الكمية إلى بلاد المنشأ وتجريم التعامل مع هذه المادة (بيتومين) والتي تتكون حسب التحاليل من البتومين المختلطة مع احدى المشتقات النفطية الأخرى.

وأكدت التحاليل ان استخدامها بهذه الصورة في عملية احراق مصانع الاسمنت ينتج عنه أضرار كبيرة على صحة السكان في المناطق التي تتواجد بها المصانع ، فضلا عن تأثيرها السلبي على الآلات والمعدات في المصانع.

وأقرت الهيئة توجية خطاب إلى الحكومة بمنع استيراد هذه المادة وإلزام مصانع الاسمنت وغيرها من المصانع بإستخدام المواد البترولية المطابقة للمواصفات العالمية ، وعدم السماح بدخول اية مشتقات نفطية الى اليمن غير مطابقة للمواصفات.