استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس / يحيي علي الراعي، تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج دراستها لمشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم (40) لسنة 1999م.

وبين التقرير ان السياحة اصبحت في مقدمة القطاعات التي تحظى باهتمام أغلب دول العالم لما تدره من موارد مالية تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر قطاع السياحة واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة سواء لقدرته على ايجاد فرص عمل باعتباره من الصناعات ذات الكثافة العمالية، أو لكونه يشكل مورداً مستداماً وعنصراً رئيسياً من عناصر التنمية الشاملة.

وبينت اللجنة أن القانون النافذ صدر في مرحلة كان العمل السياحي فيها ملحقاً بهيكلية وزارة الثقافة، وتضمن في مجمله احكاماً ومهاماً تتعارض مع البناء المؤسسي الحالي للعمل السياحي، إضافة الى ما يشوبه من خلل وقصور ابتداءاً من تحديد وتعريف المنشآت والأنشطة السياحية الواردة فيه بجمل عمومية وانتهاءاً بافتقاره الى قواعد واحكام قانونية يتطلبها الواقع الحالي للعمل السياحي مواكبة للأنشطة الجديدة التي تشكل منتجاً ومقصداً سياحياً .

وافادت اللجنة في تقريرها أن هذا التعديل جاء تجسيداً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة في مجال اصلاح المنظومة التشريعية باعداد مشاريع قوانين بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للنهوض بالتنمية الشاملة.

واوضحت لجنة الاعلام والثقافة والسياحة في تقريرها انه كان من الضروري معالجة هذا الخلل بواسطة اعداد مشروع قانون بديل للقانون النافذ بما يتلائم مع الواقع الحالي للسياحة وبنيتها المؤسسية لاستيعاب مجمل القواعد والاحكام القانونية المنظمة لمختلف جوانب العمل السياحي في نصوص واضحة وشفافة وبرؤى استراتيجية تواكب التطور المتنامي في العمل السياحي محلياً واقليمياً وعربياً ودولياً .

من جهة ثانية استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والعدل والأوقاف حول مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات، والذي اشارت فيه الى أن مشروع هذا القانون يعتبر مكملا لقانون الاستثمار والمناطق الحرة اللذين اولتهما الحكومة كل اهتمامها، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية ومنح الاعفاءات والحوافز التي تعمل على تنمية هذا المجال الحيوي الهام بغية الترويج لمزيد من الاستثمارات الأجنية في اليمن.

وأفادت اللجنة في تقريرها ان مشروع القانون الذي يتكون من 19 مادة سيعمل على تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني ويهدف الى تنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن او لمزاولة الأنشطة المرخص بها حيث تسري احكام مشروع هذا القانون على اراضي وعقارات الدولة والعقارات المملوكة ملكية خاصة.

وقد ارجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين الى جلسة اخرى وفقا للاجراءات المحددة في لائحته الداخلية .

واستمع المجلس في هذه الجلسة الى عدد من الأسئلة الموجهة من بعض اعضائه الى الوزراء المعنيين تتصل بالاستيضاح حول قضايا تقع في نطاق اختصاصاتهم.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .