قال وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس عبد الله متعافي المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة: إن الصندوق قد انتهى من وضع البرنامج الزمني لعملية إعادة إعمار المنازل المهدمة كليا خلال فترة أقصاها خمسة أشهر.

وأضاف أن الصندوق سيقوم بتوقيع عقود لبناء عشرين منزلا بمديرية ساه خلال الشهر الجاري من إجمالي 288 منزلا انهار كليا بالمديرية، وفي أكتوبر القادم ستوقع عقود لـ (100) حالة أخرى و(70) في نوفمبر و(88) حالة في ديسمبر وبناء (10) بيوت في تجمع سكني بمنطقة طاران بوادي عدم في مناطق آمنه بعيدة عن مجاري مياه السيول. وفي الإطار ذاته سيوقع الصندوق عقودا لبناء (548) منزلا بمديرية تريم ضمن المنحة الإماراتية و(269) منزلا بمديرية القطن و(217) بمديرية حورة ووادي العين و(44) حالة في مديرية شبام و(49) حالة في مديرية السوم وكل ذلك بشرط توفر الشروط لدى المتضررين والمتمثلة في توفير قطعة أرض في مكان آمن بعيدا عن مجرى السيول .
وأكد الوكيل متعافي حرص الصندوق على فتح كافة المحاور والتدخلات من أجل ضمان إعادة الإعمار وإعادة الأمان للمتضررين من خلال التدخل السريع لبناء المساكن وإعادة مسار المعيشة، وخاصة في الجانب الزراعي والتي تعد مصدر دخل لكثير من الأسر، وذلك بفتح السواقي وتصفية القنوات المائية وتصفية الآبار والتعويضات في الثروة الحيوانية والنحل وتعويض المضخات.
حيث يجري العمل في هذا الجانب بوتيرة متسارعة وبالتنسيق مع مكتب وزارة الزراعة والري لاستكمال التدقيق والحصر للمزارع المتضررة، وسيتم تدشين التعويضات للمزارعين بعد شهر رمضان المبارك. وكشف المهندس متعافي عن آلية يتبعها الصندوق تتركز في العمل بشكل متوازٍ بين إعادة التدقيق في الإجراءات والحصر السابق والذي يعتبر أساس عمل الصندوق  كونه معمد من قبل السلطات المحلية والجهات العليا وبين التسريع في عملية صرف التعويضات الخاصة بأعمال البناء للمساكن المتضررة جزئيا وإعداد الوثائق لإعادة إعمار المنازل المنهارة كليا وتسهيلا لهذا وذاك يتم التعاقد مباشرة مع المتضرر لتسهيل سرعة إعادة البناء تحت إشراف طاقم من مهندسي الصندوق .

وعلى الصعيد ذاته أنهى الفريق الميداني بالصندوق بالتنسيق مع بنك التسليف التعاوني الزراعي فرع سيؤن توزيع مستحقات المتضررين جزئيا بمديرية ساه، حيث قام الفريق بصرف مستحقات عشرين حالة متبقية من أصل 170 في مديرية ساه يدا بيد.