اتفق صندوق إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من السيول في محافظتي حضرموت والمهرة و الجمعيات والمؤسسات الخيرية برعاية السلطة المحلية بالوادي والصحراء على توحيد الآليات والمعايير في مرحلة إعادة الإعمار كليا بما يضمن التوزيع العادل والمتوازن للمتضررين وعدم ازدواجية العمل.
كما اتفق الجانبان في ختام اجتماع الليلة الماضية رأسه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير ومعه وكيل وزارة الأشغال العامة المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من سيول محافظتي حضرموت والمرة وضم قيادة الصندوق ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعنية بإعادة إعمار المناطق المتضررة من كارثة السيول والأمطار على اعتماد صندوق الإعمار كجهة مختصة ومرجعية واحدة في إعادة الإعمار.
وجرى في الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء عموم المرافق الخدمية بوادي حضرموت والصحراء تشكيل مجلس تنسيق برئاسة السلطة المحلية وعضوية الصندوق ومنسق عن مكتب الشئون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والجمعيات الخيرية إلى جانب استمرار عمل اللجان الفنية في كشوفاتها مع الآليات التي تمت بموجبها عمليات الحضر إلى الصندوق تتضمن الأسر المقترح بناء مساكن لها لمطابقتها مع كشوفات الصندوق خلال يومين وان لا يتم الشروع في البناء إلا بعد الانتهاء من المراجعة ويستثنى من الاتفاق ثمانية منازل قد تم بنائها.
وفي مستهل الاجتماع أشاد وكيل المحافظة عمير بالمراحل التي قطعت في مجال إعادة الإعمار من حيث تسليم المتضررين جزئيا من الكارثة المخصصات المالية لإعادة بناء الأضرار في منازلهم واكتمال هذه المرحلة في معظم مديريات وادي حضرموت مؤكدا ترحيب السلطة المحلية بأي مساهمات من شانها الوفاء بهذا الاستحقاق الإنساني للمتضررين من الكارثة شريطة التنسيق مع الجهات المختصة.
ومن جانبه دعا الوكيل المهندس عبدالله متعافي إلى تكامل الجهود الرسمية والأهلية في مرحلة البناء الكلي للمتضررين وفق المعايير والآليات المحددة من الصندوق، لافتا إلى ضرورة الاقتداء عند البناء بموروث البناء الطيني كونه يلاءم المناخ لمنطقة وادي حضرموت وصموده في وجه عوامل التعرية لعقود وقرون من الزمن.