ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيي علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التجارة والصناعة والتنمية والنفط حول اتفاقية البيع الأجل المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة لشراء معدات نيابة عن البنك، ثم بيعها لها لاستخدامها في مشروع بناء صوامع الغلال في ميناء الصليف.

وقد أكدت مناقشة أعضاء المجلس أهمية تحقيق أهداف المشروع المستهدف من هذه الاتفاقية والمتمثل بتوفير طاقة استيعابية لتخزين الحبوب، وذلك لأغراض التخزين الاستراتيجي لهذه المادة وتحقيق الأمن الغذائي الذي يرمي إليه المشروع. إلى جانب توفير المخزون الاحتياطي للدولة من هذه السلعة من خلال بناء عشر صوامع للغلال بسعة تخزين 10 الاف طن متري لكل منها بميناء الصليف.

كما أكدت أهمية تمكين الحكومة من خلال المؤسسة الاقتصادية اليمنية من شراء الحبوب وشحنها وتخزينها، في مواسم انخفاض تكاليف الشحن والحفاظ على استقرار السوق المحلية، والتدخل في الأوقات اللازمة لكسر الاحتكار الذي قد ينشأ جراء بعض الممارسات الخاطئة من بعض التجار، وكذا استغلال الفرصة الاستثمارية المتاحة في العجز القائم في الطاقة التخزينية، وخلق فرص عمل جديدة مؤقتة أثناء الإنشاء ودائمة أثناء التشغيل.

وأوضحت مناقشات أعضاء المجلس أن هذا المشروع يأتي تلبية لتوصيات سابقة اتخذها بهذا الشأن.

وسيستكمل المجلس إجراءاته بشأن التصديق على هذه الاتفاقية في جلسة لاحقة.