أقر مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة ، تخصيص مليار ريال لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة جراء كارثة السيول في مدينة تريم التي تم اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية للعام المقبل, مشترطا انشاء وحدة متخصصة في إدارة الصندوق لإدارة وتنفيذ مجمل الإصلاحات المطلوبة على نحو سريع.

كما أقرالمجلس خلال اجتماع عقده اليوم الاربعاء في صنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ، الآلية الجديدة ونسب الأقساط الخاصة بدفع التعويضات الجزئية والكلية للمتضررين جراء كارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظتين نهاية شهر اكتوبر العام الماضي.

ووافق المجلس على نماذج التصاميم للوحدات السكنية وكلفتها التقديرية والبرنامج الزمني التنفيذي لمجمل الأنشطة المتعلقة بمهام الصندوق.

وأكد المجلس على اعتماد الشراكة بين إدارة الصندوق والجمعيات الخيرية في تكاليف البناء للمساكن بحسب المحضر الموقع بين السلطة المحلية والجمعيات الخيرية وإدارة الصندوق، بحسب التصاميم والأسعار المعتمدة وفق آلية الصندوق.

الى ذلك ناقش المجلس تقرير الإدارة التنفيذية للصندوق بشأن الأعمال المنفذة خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 30 سبتمبر الماضي .

وتضمن التقرير الجوانب التنظيمية للصندوق وخطوات إعادة إعمار المساكن المتضررة جزئيا وكليا وما تم بهذا الجانب من إعداد قاعدة البيانات المتكاملة للمتضررين وتحديد المواقع البديلة الآمنة لعدد من المواقع بما في ذلك المواقع الخاصة ببناء ألف مسكن, تعهد بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, وتسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر الإماراتية , بإجمالي 634 قطعة أرض.

وأوضح التقرير منهجية عمل الصندوق خلال الفترة الماضية ومحاور تدخلاته والتي تشمل إلى جانب إعادة إعمار الأضرار في المباني، إعادة إعمار الأضرار الناتجة في القطاع الزراعي، وفي بعض الأعمال والممتلكات الخاص ببعض الحرف والمهن المتضررة من السيول كقوارب الصيادين وغيرها، والمعالجات الأساسية للوديان ومجاري السيول.

واكد المجلس في هذا الصدد على إعطاء الأولوية خلال هذه المرحلة لإعادة اعمار المنازل المتضررة وكذلك تنظيف مجاري السيول... مشيرا الى الى خطوات البرنامج الزمني المرتبطة بمشاريع وجهود اعادة الاعمار والية المراقبة لسير الاعمال التنفيذية بمراحلها المختلفة، فضلا عن الاجراءات التعاقدية.

ولفت التقرير الى مجمل التدخلات والانشطة التي قام بها الصندوق خلال الفترة الماضية وكلفتها المالية والتي شملت مجالات صرف تعويضات المباني المتضررة جزئيا وكليا وصيانة