اقر اجتماع مشترك للجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات مع قيادات وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية , تشكيل لجنة من المختصين بالوزارتين واللجنة الفنية لبلورة الرؤى والاستنتاجات التي تضمنتها الرؤية المقدمة من العدل والداخلية وفق إجراءات مزمنة ومحددة بما يضمن سرعة التنفيذ والتقيد بمضامين ترجمة اهداف الأولوية الثامنة وغايتها المتمثلة في فرض سيادة القانون.

جاء ذلك بعد ان وقف الاجتماع اليوم ، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي ، أمام التصورات الخاصة بتنفيذ الأولوية الثامنة المتعلقة بفرض سيادة القانون.
واستعرض الاجتماع مشروع مصفوفة البرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز الامن والاستقرار وتجسيد جدية الدولة في فرض سيادة القانون لإيجاد بيئة استثمارية امنة، وفقا للرؤى المقدمة من وزارتي العدل والداخلية .
وفي الاجتماع الذي حضره وزيري العدل الدكتور غازي الاغبري والداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري وامين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ ناجي السمًه.. اعتبر نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية هذه الأولوية القاطرة التي تقود كل الأولويات والوصول بها الى التنفيذ الفعلي .. منوها بجهود اللجنة الفنية في تلمس الثغرات والتي تتخلل منها السلبيات، بما من شانه الخروج من المازق الامنية والاقتصادية وغيرها من الاشكاليات التي تعيق عملية التنمية في البلاد.
وأكد الدكتور العليمي على ضرورة البحث عن اسباب ضعف هيبة الدولة وسيادة القانون قبل المعالجات.. محددا ثلاثة ابعاد رئيسية للامن بشكله الاستراتيجي تتمثل في تحدي السلاح باعتباره معوق رئيس امام فرض سيادة القانون، وضبط حدود اليمن البرية والبحرية والتطرف باشكالة المختلفة.
ولفت نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع و الامن الى اهمية تعزيز ثقة المواطن بالاجهزة القضائية والامنية ومعالجة الفجوة الموجودة في هذه الثقة باعتبار ذلك قضية في غاية الاهمية.. مؤكدا على ان الخطط الموضوعة لتحقيق هذه الأولويات لا يجب ان تقتصر على المتطلبات بل ايضا الإجراءات المصاحبة للتنفيذ.
من جانبه ثمن وزير العدل الجهود التي بذلتها وتبذلها اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للاولويات لترجمة طموحات الحكومة الى واقع ملموس .. مشيرا الى ان وزارة العدل وقيادة السلطة القضائية تنطلق عند قيامها بعملية إصلاحات قضائية من مفهوم في غاية الأهمية وهو ان وجود القاضي النزيه والكفء في منصة الحكم هو اداة للتنمية والأمن والاستقرار في المجتمع .
وأستعرض الاغبري ما تم انجازه على طريق الإصلاحات القضائية خلال الفترة الماضية .. مبينا ان هذه الإصلاحات تسير في ثلاثة اتجاهات هي الجانب التشريعي والعنصر البشري والبنى التحتية .
ولفت وزير العدل الى ان قنوات التنسيق الموجودة بين الاجهزة الامنية والنيابات العامة يصب في الهدف الرئيسي المتمثل في تجسيد مبدأ سيادة القانون في المجتمع.
فيما تطرق وزير الداخلية الى الجهود التي تبذلها اجهزة الوزارة المختلفة لترسيخ النظام والأمن العام والوقاية والمكافحة للجريمة ومواجهة الأعمال الفوضوية والتخريبية الموجهة للاضرار بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.. مبينا ان الوزارة ضبطت خلال العام الماضي حتى منتصف العام الجاري 57 ألف و789 قضية من اجمالي الجرائم المبلغ عنها البالغة 61 ألف و566 جريمة بنسبة ضبط بلغت 9ر93 بالمائة.
وأشار المصري الى ان الوزارة ضبطت ولاول مرة 107 متهما بالاختطاف منذ منتصف العام الماضي وحتى شهر اغسطس 2009 واحالتهم الى النيابات المختصة، إضافة الى جهودها في مكافحة جرائم المخدرات وتزييف العملة والجرائم ذات الصلة بالانشطة والافعال الارهابية والتخريبية وتنفيذ قانون منع حمل السلاح في العواصم.. مستعرضا الاتجاهات الرئيسية لرؤية وزارة الداخلية خلال العامين القادمين في إطار تنفيذ الأولوية الثامنة الخاصة بفرض سيادة القانون.
امين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للاولويات عبد الحافظ ناجي السمه أكد من جهته ان نجاح اولويات الحكومة يرتبط ارتباطا وثيقا بفرض سيادة القانون، لما له من اهمية في كسب ثقة المواطن وضمان تفاعله مع الجهود الرامية لترسيخ الامن والاستقرار وانجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار ذلك متطلبًا أساسيًا لبيئة مواتية للاستثمار.. مشيرا الى ان اجتماعات اللجنة الفنية بالجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاولويات ياتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي الوزاري للاولويات الدكتور علي محمد مجور، بما يضمن وضع رؤية عملية قابلة للتطبيق لتنفيذ هذه الاولويات على ارض الواقع.
وجدد السمًه التاكيد على ان فرض سيادة القانون وهيبة الدولة أولوية مطلقة امام الحكومة قبل غيرها من الاولويات إدراكا بأن الامن و الاستقرار يقود الى مناخ سليم للاستثمار، وهو ما لا يمكن توفيره إلا من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإدارة الرشيدة تدعم الخطوات الرائدة والمعززة للاستقرار السياسي والاقتصادي التي بدأها اليمن.
ونوه امين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للاولويات بما اولته وتوليه الحكومة من اهتمام كبير للعدل والقضاء بتنفيذ العديد من السياسات والاجراءات الهادفة الى دعم استقلالية القضاء وتعزيز دوره في الحياة العامة ايمانا منها بان القضاء هو صمام الامان لعملية التنمية والاستقرار.
وأكد المجتمعون على ان تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء يمثل إطارا مرجعيا لضمان الحقوق وحماية الأموال ومطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتوفير عناصر الثقة والأمان بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار.. مشددين على ضرورة تفعيل التنسيق بين الاجهزة الامنية و القضائية، بما يمنع حدوث اية اختلالات امنية ويردع مرتكبي الجرائم سواء جرائم الاختطاف والتخريب او غيرها من الجرائم ،ومواصلة التطبيق الصارم لمنع حمل السلاح .
وجددوا التاكيد على اهمية التعامل بحزم مع مثيري الفتن والخارجين على القانون، بردع كل من تسول له نفسه المساس بامن وسيادة الوطن واستقراره..مشيرين الى الدور الذي ينبغي ان تضطلع به السلطات المحلية في امانة العاصمة ومختلف المحافظات في تنفيذ الالوية الثامنه والتعامل الجاد مع ما تستهدفه من قضايا مرتبطة بالامن وسيادة القانون.
وكان وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضو اللجنة الفنية جلال عمر يعقوب قد استعرض خلال الاجتماع مبررات اختيار هذه الاولوية الرامية الى فرض هيبة الدولة من خلال التعامل الحازم مع مجموعة من القضايا المرتبطة بسيادة القانون وما يمثله ذلك من اهمية للاقتصاد الوطني وتنفيذ بقية الاولويات.