أكد وزير المالية نعمان الصهيبي أن النفقات الرأسمالية والاستثمارية التنموية للمشاريع الملحة ستعطى الأولوية في برنامج الحكومة للعام القادم، بعد أن أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية2010م.

وبين الصهيبي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الناطق الرسمي للحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي اليوم بصنعاء أن إعداد الموازنة تم بحسب برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة حيث تضمنت آليات جديدة ومؤشرات الإنفاق للثلاث السنوات القادمة.

وأفاد أن إجمالي الإنفاق في مشروع الموازنة للعام 2010م بلغ 2 تريليون و 12 مليار و105 ملايين ريال، فيما بلغت توقعات الإيرادات تريليون و 520 مليار و 412 مليون ريال .

وأوضح وزير المالية أن ما يميز الموازنة الجديدة أنها تضمنت ولأول مرة في تاريخها تخصيص مبلغ تمويل محلي قدره 123 مليار ريال للكهرباء وأن اهتمام الحكومة بتخصيص هذا المبلغ كان اهتماما غير عاديا.

وقال " إن استغلال المبلغ الاستغلال الأمثل وكما ترجو الحكومة سيوفر ما يزيد عن 700 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المعتمدة على الغاز الطبيعي.

وأضاف " كما ركزت الموازنة على إعطاء البرنامج الاستثماري جانب كبير جدا حيث رصد له 561 مليار ريال وبزيادة عن موازنة العام الجاري تجاوزت 59 مليار ريال، كما أعطي جانبي الصحة والتعليم كذلك زيادة في المبالغ المخصصة لهما في الموازنة الجديدة ".

وأشار إلى ما أثير من قبل بعض الوزراء من تساؤلات حول الإصلاحات
الضريبية والجمركية ... موضحاً أن الحكومة لديها اتجاه جاد لتحسين بيئة العمل الاستثماري خصوصا بعد أن قدمت مشروعات لتعديل القانون الضريبي والجمركي إلى مجلس النواب، الذي سيناقشها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتوقع الصهيبي أن يكون لتلك التعديلات مردوداً ايجابياً على تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الاستثمار من خلال خفض معدل قيمة ضريبة الدخل، وإجراء إصلاحات عديدة لتبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات الجمركية الحكومية وهذا ما يميز التعديلات التي أحيلت إلى المجلس.

وأكد أن العجز سيكون في الحدود الآمنة على الرغم من شحه الموارد..لافتا إلى أن استمرار الحكومة في دعم المشتقات النفطية يؤثر سلبا على موارد الموازنة العامة للدولة.