أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتحليل البيان المالي وما تضمنه من سياسات وأهداف ومؤشرات حول مشروع الموازنة العامة للدولة "السلطة المركزية والسلطة المحلية" ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2010م، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبد الله الأحمر, مشروع تقريرها العام لتقديمه إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وأوضحت اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2010م, والمشكلة من لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ورؤساء الكتل البرلمانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، في تقريرها أنها سبق وقامت بمناقشة وإقرار برنامج وآلية العمل وشكّلت خمس لجان فرعية من بين أعضائها هي لجنة دراسة البيان المالي والصياغة, ولجنة دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة السلطة المركزية, ولجنة دراسة مشروع موازنة السلطة المحلية, ولجنة دراسة مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة, ولجنة دراسة مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية.

وبينت أن اللجان الفرعية قامت بدراسة وتحليل ما ورد في البيان المالي من أهداف وسياسات ومؤشرات وكذا ما تضمنته مشاريع الموازنات من تقديرات للموارد والاستخدامات.

وأوضح أن اللجان الفرعية وضعت خلال عملية الدراسة والتحليل عدداً من الملاحظات والأسئلة والاستفسارات حول بعض الجوانب التي وردت عامة وغير واضحة, أو تلك الجوانب التي تطلب الأمر الحصول على المزيد من المؤشرات والأرقام الإضافية بشأنها، وتم إرسالها للجانب الحكومي وقدم الرد عليها كتابة في الموعد المحدد والمقر من اللجنة.

وأشارت إلى أن الجانب الحكومي قدم ردوداً وإيضاحات شفوية على ما طرحه أعضاء اللجنة الخاصة من ملاحظات وتعقيبات خلال الاجتماع المشترك الذي حضره رئيس وأعضاء لجنة الجانب الحكومي، الذي اتسم بالشفافية والوضوح، وعكس رغبة لجنتي المجلس والحكومة في تعزيز التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واشتمل التقرير على عدد من المحاور تناولت ما يتعلق بالبيان المالي وبمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع موازنة السلطة المحلية وكذا ما يتعلق بمشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية والتوصيات.