حث مجلس الوزراء على سرعة إتمام الإجراءات الضرورية لبناء خزانات إستراتيجية لمادة الغاز ووضع آليات جديدة قادرة على توفيره وإيصاله في الوقت الراهن للمواطنين والمستهلكين بالاشتراك مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين ابورأس. حيث استمع المجلس إلى إيضاحات من وزير الدولة أمين العاصمة ووزير النفط والمعادن حول الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية لمواجهة أزمة شحة مادة الغاز من مراكز البيع الرسمية والتجارية بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية.
كما كلف المجلس بعد اطلاعه على المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة السياحة حول معالجة الأضرار التي قد يسببها القرار الأخير الخاص بإيقاف إصدار تأشيرات الدخول إلى اليمن عبر المطارات والمنافذ على الحركة السياحية في اليمن، كلف وزيرا السياحة والداخلية بوضع آلية مناسبة لمعالجة وتفادي تلك الإشكاليات بما ينسجم مع الغايات والأهداف التي تسعى لتحقيقها الأجهزة الحكومية.
ووافق المجلس بصورة نهائية على مشروع تعديل قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م المقدم من وزارة النقل، وأحاله للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
هذا، ووقف مجلس الوزراء أمام طلب وزارة شؤون المغتربين لإنشاء صندوق خاص برعاية المغتربين اليمنيين في الخارج الذي يأتي ترجمة لتوصيات المؤتمر العام الثالث للمغتربين الذي انعقد مؤخراً في صنعاء.
وسيعمل الصندوق على تقديم الدعم الفني واللوجستي للمغتربين اليمنيين في الخارج وربطهم بالداخل والحفاظ على هويتهم وثقافتهم الوطنية والتاريخية من خلال الاهتمام بدعم وتطوير أنشطة المغتربين في المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية.
وأشارت مذكرة الطلب التي تلاها وزير شؤون المغتربين إلى أن الصندوق سيعمل على تتبع المشاكل والتحديات التي تواجه أبناء الوطن في الخارج والعمل على حلها وتوسيع نطاق الرعاية الحكومية المقدمة لهم وتشجيعهم على المساهمة الايجابية في الدفع وتنمية النشاط الاستثماري باليمن.
وسيركز الصندوق في عمله تنفيذ البرامج والأنشطة الكفيلة بخلق وتنمية روح الانتماء الوطني وبناء جسور التواصل والتآزر بين الوطن والمغتربين ويعزز قدراتهم في الحفاظ على حرياتهم وحقوقهم المادية والمعنوية في بلدان الاغتراب.
وأطلع المجلس على مسودة قانون إنشاء صندوق رعاية المغتربين المقدم من وزارة شؤون المغتربين والمكون من أربعة فصول تضمنت الإنشاء والتعاريف والأهداف والمهام، وطبيعة بناء الهيكل الإداري للصندوق، وتحديد مصادر الموارد المالية التي يعتمد عليها الصندوق في أدائه وتنفيذ المهم الموكلة إليه، والأحكام العامة والختامية.
وأحال مسودة القانون إلى لجنة وزارية مكونة من شؤون المغتربين والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والشؤون القانونية والخدمة المدنية لمزيد من الإثراء والمناقشة وإعادة تقديمه للمجلس لإقراره في صيغته النهائية.
واستعرض المجلس طلب وزارة الأوقاف والإرشاد المتضمنة اطلاع المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ومنظمة تجاوز الحدود الدينية (الأمريكية) للتعاون في مشروع التسامح الديني، التي تسعى إلى تنفيذ برامج توعوية مشتركة تعزز من مجابهة العنف والكراهية والتطرف وتكرس قيم الوسطية والاعتدال.
وكلف المجلس لجنة وزارية مختصة لبحث الموضوع من مختلف جوانبه تضم ممثلين من وزارات الأوقاف والإرشاد والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم.
وأكد المجلس بعد اطلاعه على مذكرة وزارة الأوقاف التي تطلب موافقة المجلس على مشروع قرار يعالج الازدواج في تبعية مدارس تحفيظ القرآن الكريم بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، على ضرورة أن تقدم الوزارتين خلال الفترة القادمة تقرير مشترك ومفصل يشخص كافة الإشكالات المترتبة على ذلك الازدواج متضمناً الحلول والمقترحات اللازمة لذلك.
وكان المجلس قد استعرض في بداية اجتماعه نتائج مخرجات اللقاء الموسع للقيادات والمختصين من الوزارات والجهات الحكومية المنعقد نهاية العام المنصرم والمقدم من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء.
وأقر في هذا الصدد مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بتطوير أساليب إعداد خطط الأداء والتقييمات الحكومية وتعزيز وسائل الاتصال والتنسيق والنماذج الخاصة بذلك، بالإضافة إلى الأمر الخاص بشأن استكمال دارسة نتائج اللقاء الموسع للقيادات والمختصين من الوزارات والجهات الحكومية.
وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لأنفلونزا الخنازير أشار التقرير الذي قدمه وزير الصحة العامة والسكان للمجلس إلى أن عدد الحالات المصابة والمكتشفة في اليمن ارتفعت في إلى خمسة آلاف و756 حالة، تماثل معظمها للشفاء باستثناء 25 حالة لازالت تحت العلاج والعزل، فضلاً عن وجود حالة وفاة واحدة فقط الأسبوع الماضي جراء الإصابة.
وفي إطار الزيارات الخارجية للوزراء قدم وزير الكهرباء والطاقة تقريراً للمجلس عن مشاركته والوفد المرافق له في أعمال الاجتماع التحضيري الثالث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة ابوظبي خلال الفترة 16- 17 يناير 2010م.