ناقشت اللجنة العليا للطاقة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها منها موضوع الشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية وإعادة جدولة أولويات المؤسسة العامة للكهرباء والتركيز على ترشيد الإنفاق وتطوير آلية تقليل الفاقد من الطاقة على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات .

وأقرت اللجنة إحالة مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الكهرباء ومجموعة الشركات المتقدمة لإنشاء محطة مأرب الغازية 3 بنظام( أي بي بي)، بقدرة 400 مجياوات الى مجلس الوزراء للمناقشة وإقرار ما يلزم، وبحيث تكون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب بصورة متساوية 50 بالمائة للحكومة و 50 بالمائة للقطاع الخاص .

وأكدت اللجنة على أهمية الاستعانة باستشاري دولي للوصول إلى نموذج ناجح لعملية الشراكة تلبي مصالح جميع الشركاء.. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الكهرباء عن سير الخطوات الفنية المتعلقة بمحطة معبر الغازية، والذي أوضح أن وحدة المشروع أنجزت إجراءات التأهيل المسبق للشركاء وأنه قد تأهلت للمشروع 10 شركات بموجب موافقة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات .. مشيرا إلى الإجراءات التكميلية الأخرى المرتبطة بالمشروع والتي منها مد أنبوب الغاز من صافر إلى معبر .

ونوهت اللجنة بأهمية المشروع الذي يأتي في إطار إستراتيجية الكهرباء والطاقة لتغطية العجز في عملية التوليد الكهرباء ومواكبة المتطلبات المتنامية من الكهرباء .. مؤكدة على أهمية التزامن في بدء مشروع تشييد المحطة ومشروع مد أنبوب الغاز .

وكلف المجلس كل من وزارات الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والمالية بتقديم تقرير متكامل إلى اللجنة حول مجمل المكونات المرتبطة بالمشروعين لما من شأنه تحديد خطوات التنفيذ بصورة متزامنة لكل مكون وتلافي إي إشكاليات أثناء عملية التنفيذ لاسيما ما يتعلق بالجانب المادي .
ووجه رئيس الوزراء في سياق التطرق إلى موضوع جدولة أولويات المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء إلى إعادة النظر في إنفاق المؤسسة بما يساعدها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الآخرين فضلا عن إتباع الإلية الكفيلة بتطوير آلية التحصيل وفقا لقرار مجلس الوزراء والعمل على تعميم التجربة الناجحة التي تحققت في بعض المناطق لخفض الفاقد إلى الحدود المتعارف عليها دوليا بما في ذلك وقف التوظيف أو التعاقد والاستفادة من الكادر الموجود في المؤسسة والعمل على تأهيلهم وإعادة توزيعهم ولاسيما في المجال الفني بما يلبي احتياج المحطات في هذا المجال .