حذرت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان من مخاطر الاتجار بالبشر على امن واستقرار الدول العربية وسلامة مجتمعاتها, مشيرة إلى أن مخططا متكامل الأبعاد يحمل في جنباته مؤشرات التآمر على الأمة العربية بهدف زعزعة استقرارها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي.

وقالت أمام منتدى الدوحة التأسيسي للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي بدأ أعماله اليوم:" إن ظاهرة الاتجار بالبشر اتخذت أبعاداً خطيرة باتت تهدد المقومات الأساسية لمجتمعاتنا؛ باعتبارها ليست أعمالاً عشوائية وإنما عمل منظم ومخطط يستهدف خلق مناخ عام يحقق له أهدافه الإجرامية، خاصة في ظل اعتبارات أهمَُّها أن عصابات الاتجار بالبشر على مستوى المنطقة العربية تستهدف تهديد استقرار دول المنطقة بشكل يعكس مخططاً متكامل الأبعاد يحمل في جنباته مؤشرات التآمر على أمتنا العربية وتشويه صورتها أمام الرأي العالمي.

وفيما اعتبرت ظاهرة الاتجار بالبشر وصمة في جبين العالم المعاصر, شددت الدكتورة هدى ألبان على الإسراع في بناء استراتيجيات وطنية في كل بلد لمكافحة الاتجار بالبشر وفتح قنوات التواصل والتنسيق والتعاون بين كل الدول العربية المعنية وتبادل المعلومات بشكل غير منقطع.

ودعت إلى التعامل مع هذه الظاهرة من خلال منظور متكامل يشمل كافة محاور المواجهة على المستويات السياسية والإعلامية والتعليمية والقانونية والثقافية والأمنية.

وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أهمية هذه الندوة خاصة في ظل الظروف والمخاطر المحيطة بالأمة العربية، لافتة إلى أن التحديات التي يواجهها المجتمع العربي وتنوعها تحتم أكثر من أي وقت مضى تشخيص المخاطر الراهنة، وتحديدها في أفق مواجهة عقلانية لهذه التحديات والانطلاق الجاد في بناء القدرات الوطنية بناءً منسجماً ومتطوراً يتفاعل بشكل بناء مع كل مكوناته.

وتناولت الآثار النفسية الحادة لجريمة الاتجار بالبشر, سيما على الأطفال والنساء الذين يُباعون ويشرون في سوق العبودية من طرف شبكات دولية ومنظمة لاستغلالهم في أنشطة منحرفة كترويج المخدرات والاستغلال الجنسي.

واعتبرت محترفي جرائم الاتجار بالبشر صنف خاص من الإرهابيين يستخدمون أحدث وسائل الاتصال والنقل ويملكون إمكانيات هائلة من العتاد والأسلحة وأصبحت لهم شبكات ثابتة ومتحركة في جميع أنحاء العالم، ويتحركون بخطوات متقنة.

وأشادت وزير حقوق الإنسان بالمبادرة العربية التي أطلقها المنتدى واعتبرتها مبادرة حيوية في بناء القدرات تمثل اللبنة الأساسية والفاعلة في مكافحة هذه الظاهرة الآخذة في التعاظم.

وأكدت أهمية تضافر الجهود من أجل مكافحة هذه الجريمة الدخيلة على مجتمعاتنا العربية، وبناء القدرات الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر.

وكان منتدى الدوحة التأسيسي للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اختتم أعماله اليوم بمشاركة 500 شخصية عامة تمثل وزارات ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان على المستوى المحلي ووزراء ونواب من الدول العربية إضافة إلى منظمات دولية مثل اليونيسيف واليونيسكو.

وتضمن الإعلان الختامي للمنتدى توصيات في مجالات التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وبناء القدرات الوطنية للقائمين على إنفاذ التشريعات ودور وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى مواجهة أثر تقنيات المعلومات الحديثة على الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا ومواجهة أثر الأزمة المالية على الاتجار بالبشر.

ودعا المشاركون الدول العربية إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي ودعم قدرات الدول على مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير آليات مناسبة لهذا التعاون تكفل رصد هذه الظاهرة ومواجهتها.

كما أوصى المنتدى بإنشاء مكاتب وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية يكون من مهامها رصد الظاهرة وإنشاء قاعدة بيانات والنظر في إنشاء مكتب عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية وإلغاء القيود غير المبررة على حق الأشخاص في التنقل عند تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر.

وطالب الدول العربية الإسراع بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الاتجار بالبشر وبإصدار قانون خاص لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية التي لم يصدر فيها هذا القانون حتى الآن.