ناقش المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد حمود عبد الحميد الهتار، مشروع الخطاب الديني الذي يتضمن السياسة العامة للإرشاد ورؤية الوزارة للإشراف على مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
كما يتضمن الاهتمام بتعزيز الثقافة الدينية السليمة والسوية، وبرامج التنمية البشرية التي تساهم في إعادة بناء الروح الدينية، وتنمية حب الوطن والوحدة الوطنية.
واستعرض المجلس مشروع قانون المساجد، وما تضمنه من مواد بخصوص إنشاء المساجد، والإنفاق عليها، وتعريف العاملين فيها، والشروط اللازمة لذلك، والإشراف على استخدام المياه والكهرباء بما يكفل الاستخدام الأمثل والرشيد لهما، والضوابط القانونية والأخلاقية لضمان سلامة استخدام المنابر.
وكلف المجلس قطاع الإرشاد بتنظيم حلقة نقاش لمناقشة مشروع القانون يشارك فيها متخصصون وعلماء ومديرو عموم مكاتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظات ومعنيون يستخلص منها الرؤى والملاحظات القانونية على مواد القانون، والإفادة منها عند مناقشته في مجلس النواب لإخراجه بصيغته النهائية بما يحقق الأهداف المرجوة منه في تجسيد رسالة المسجد والارتقاء بها.
وأكد المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد على ضرورة إيلاء المشروع أهمية خاصة وضرورة إشراف وزارة الأوقاف والإرشاد على كافة مساجد الجمهورية، وكذا ضرورة وضع نظام مالي دقيق لإيرادات ومصروفات المساجد.