واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته للتقرير المقدم من لجنة العدل والأوقاف حول مشروع قانون بشأن التحكيم.
وتضمن التقرير بأن يقدم طلب الرد كتابةً إلى هيئة التحيكم مبيناً فيه أسباب الرد خلال 15 يوماً من تاريخ علم طالب الرد لتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد. فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أحالت هيئة التحكيم طلب التحكيم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الهيئة للطلب للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن فيه.
كما أشار المشروع إلى أنه لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم، ويترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت قبل تقديم طلب الرد كأن لم تكن، وإذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم أو لم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أحد الطرفين ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي طريق.
واستمع المجلس في جلسة اليوم إلى الردود المقدمة من وزيري النقل والصحة العامة والسكان على استفسارات عدد من أعضاء المجلس.. حيث أشار وزير النقل خالد إبراهيم الوزير في معرض رده على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه حول الطائرة اليمنية التي سقطت في جزر القمر والأسباب المؤدية لسقوطها وتأخر نتائج التحقيقات.. أنه تم تشكيل لجنة عن الجانب اليمني وأرسلت في رحلة خاصة خلال ساعات من تلقي خبر سقوط الطائرة لمتابعة السلطات القمرية والسلطات البحرية الفرنسية عقب الحادث ومتابعة جهود الإنقاذ.
وبين الوزير أنه تم أيضا إرسال فرق من غواصي القوات الخاصة اليمنية وغواصي مؤسسات الموانئ اليمنية مع آلياتهم ومعداتهم للمشاركة في جهود الإنقاذ والإغاثة، مبدياً أسفه أنه لم يكن هناك سوى ناجية واحدة في الحادث.
وحول ما إذا كان لهذا الحادث علاقة بالصيانة الدورية لطائرات أسطول اليمنية. أجاب وزير النقل بأن هناك لجنة تحقيق برئاسة ممثلين من جمهورية جزر القمر وعضوية ممثلين عن بلادنا وعن جمهورية فرنسا على اعتبار أن معاهدة الطيران المدني الدولية تحدد مسؤولية الدولة التي يقع الحادث في أراضيها بحقها السيادي في التحقيق، كما يمكن لدولة تسجيل ومشغل ومصنع الطائرة المشاركة في التحقيق. منوهاً إلى أن اللجنة لم تنتهي من عملها بعد ولم تصدر تقريرها ولا تزال أعمال التحقيق جارية، وأنه من الصعب الرد على هذا السؤال قبل أوانه.
وأكد أن صيانة طائرات اليمنية على مستوى ممتاز ومؤهل وتحت رقابة من الجهات المختصة في اليمن، والجهات الدولية المعنية.
وقد كلف مجلس النواب وزير النقل بمتابعة الموضوع وموافاة المجلس بنتائج التحقيقات أولاً بأول.
كما استمع المجلس إلى رد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور/ عبدالكريم يحيى راصع حول استفسارات أحد أعضاء المجلس بشأن ما أثير عن المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة، وفيما يتعلق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وعدم توريد الدعم الشعبي إلى البنك أولاً بأول، وصرف مكافآت لمن لا يستحق وعدم إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة للصرف في معظم العمليات.
وأجاب الوزير بأن تقارير الجهاز المركزي للرقابة الدورية واللجنة الوزارية المشكلة من قبل الوزارة لفحص أعمال المركز أثبتت صحة أعمال المركز وبينت عدم وجود أي مخالفة لذلك، مشيراً بأنه وفي بعض الحالات قد يتم التجاوز لظروف طارئة تتطلب تنفيذ بعض الأعمال العاجلة لرفع جاهزية المركز لمجابهة أي طارئ.
أما بخصوص عدم توريد الدعم الشعبي فأجاب الوزير بأن المركز يقوم وبشكل يومي بالتوريد للدعم الشعبي، وأن إيرادات المركز تخضع لمتابعة رقابة إدارة الإيرادات بالمركز وإشراف ومتابعة ممثلي وزارة المالية، وكذا الإدارة العامة لمساهمة المجتمع بالوزارة والتي تقوم بمراجعة وفحص الإيرادات سنوياً، وأنه لم ترد أي ملاحظة خلال الأعوام السابقة بهذا الخصوص.
وحول الاستفسار عن صرف مكافآت لمن لا يستحق والإنفاق في غير مصلحة العمل. أشار الوزير إلى أنه يتم صرف المكافآت العامة للعاملين بالمركز الوطني بحسب اللائحة المنظمة لذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء. حيث يتم صرف (40%) من الدعم الشعبي بشكل شهري لجميع العاملين بالمركز وبحسب التقارير والتقييم الشهري لأداء العاملين، كما يتم توجيه نسبة (8%) لتغطية بقية الأوجه كمكافآت وبدل إضافي للعاملين مقابل الأعمال الإضافية والإستلامات.
وطالب الوزير المجلس بأن يوصي بضرورة الاهتمام بموازنة المركز ومراعاة طبيعة المرفق التي لا تتحمل تلكم الإجراءات التي اتخذت مؤخراً من قبل وزارة المالية في تخفيض موازنته إلى أكثر من النصف.
وفيما يخص شراء أجهزة دون استخدامها أو توفير المحاليل لها. أكد الوزير راصع بأن جميع التجهيزات تعمل بشكل سليم ولم تتوقف ليوم واحد إلا أن جهاز الكيمياء الموجود ببعض الفروع قد تعذر تشغيله بسبب اعتذار وزارة المالية عن تنفيذ المناقصة الخاصة بتلك الأجهزة وعددها ثلاثة أجهزة، مضيفاً بأنه تعذر حتى يومنا هذا تركيب المحرقة الخاصة بالمركز نظراً لاعتراض المواطنين على تركيب المحرقة وتوجيه لجنة الصحة العامة بالمجلس بتأجيل تركيب المحرقة، موضحا أنه تم الاتفاق مؤخراً على تركيب المحرقة بالأزرقين للاستفادة منها بالتخلص من المخلفات الطبية بالعاصمة.
وفي معرض رده على استخدام محاليل غير صالحة أدت إلى نتائج خاطئة انعكست على صحة المرضى الفاحصين. أجاب عن عدم معرفته بنتائج ذلك، وأن الوزارة على استعداد في حالة ثبوتها التحقيق فيها ومحاسبة المتسببين، كما أنه في حالة وجود أي خطأ يمكن أن يحصل وفي أي وقت يمكن مناقشته مع الإخوة في المركز وتلافيه لما فيه المصلحة العامة ومصلحة المواطن، وأن يكون تقييم المركز بشكل علمي وسليم.
وعن توقف بنك الدم بمحافظة عدن بسبب عدم وجود المحاليل الطبية اللازمة والموازنة المخصصة لذلك مما حرم المرضى في هذه المحافظة من الحصول على الدم الذي يحتاجونه. أجاب الوزير أنه بالفعل كان هناك خلل في إدارة المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه نتيجة فشل مديره العام ولذلك فقد تم تغييره.