أقر مجلس النواب اليوم الاثنين إحالة مشروع قانون انشاء صندوق استثماري لإقراض الاسر الفقيرة إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بما ستتوصل إليه من نتائج إلى المجلس .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، والتي ناقش خلالها رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول مشروع القانون المقدم من عضو المجلس محمد ناصر الحزمي.
ويهدف مشروع القانون إلى تبني برامج مركزه تصل إلى الفقراء وتحفز النمو الاقتصادي وإيجاد قاعدة استثمارية وصناعية صغيرة تشكل بمجموعها رافداً قويا للاقتصاد الوطني ويشكل أحد الروافد المهمة في مساعدة الحكومة للتغلب على ظاهرة الفقر والبطالة وتوفير موارد مالية تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة للأسر الفقيرة .
كما يهدف المشروع الى تمويل المشاريع الاستثمارية الصغيرة للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل ورفع مستوى الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة لإيجاد قاعدة صناعية واستثمارية قوية بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
وفي الجلسة إستمع مجلس النواب الى التقرير التكميلي للجنة التجارة والصناعة حول زياراتها الميدانية لبعض محافظات الجمهورية للإطلاع على أوضاع مصانع الاسمنت وأرجاء مناقشته إلى جلسة أخرى.
في حين استمع الى تقرير اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول الأراضي بمحافظة الحديدة وسيستكمل المجلس استعراضه لهذا التقرير في جلسة أخرى.
فيما أقر مجلس النواب إدراج تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة أوضاع سعر صرف العملة الوطنية في جدول أعمالة .
وكان المجلس قد استهل جلسة اليوم باستعراض محضره السابق ووافق علية، بحيث سيواصل اعماله يوم غد الثلاثاء .
من جانب أخرأقرت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة العامة للعام المالي 2008م، احالة تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عنها إلى لجنة الصياغة لتجميع وتوحيد تلك التقارير وإعدادها في تقرير موحد يقدم إلى الاجتماع اللاحق للجنة لمناقشته وإقراره مطلع الأسبوع المقبل .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله بن حسين الاحمر، والذي وقفت خلاله أمام تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عنها حول نتائج دراستها للحسابات الختامية للمؤسسات والقطاعات والهيئات والمرافق المعنية وفقا لمهام كل لجنة على حدة .